سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید کاظمی – کاندیدای دکترای حقوق و کارشناس ارشد حقوق هوانوردی سازمان هواپیمایی ک

چکیده:

دولت ها به منظور بالا بردن بهره وری اقتصادی از بخش حمل و نقل هوایی ، سیاست های کلان خود را معطوف آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی در سطح بین المللی و داخلی کرده اند . از این رو، کشورها و شرکت های حمل و نقل هوایی در راستای اجرای این سیاست ها، متمایل به استفاد ة بیشتر از هواپیماهای اجاره ای به جای خرید هواپیما در بخش ناوگان هوایی خود شدند . با فراهم آمدن امکان اجار ة هواپیما توسط یک کشور از کشورهای دیگر و متداول شدن آن در سطح بین الملل ، مشکلات و مسائل حقوقی آن مطرح و در مجامع بین المللی و داخلی نمایان شد . از جمله موضوعات مهم، چالش در وضعیت حقوقی ثبت هواپیماهای اجاره ای و چارتر، در ک شورهای مالک، ثبت کنندة اولیه و بهره بردار هواپیما به وجود آمد . با توسعة بهره برداری از هواپیماهای اجاره ای، مقررات کنوانسیون شیکاگو در ارتباط با ثبت هواپیما و مسئولیت کشور ثبت کننده ناکارامد شد و مخاطرات پروازی را در پی داشت و با بروز سوانح هوایی مسئولیت ها و وظایف کشورهای مرتبط با چالش روبه رو شد . لذا مسئول یت کشورها به تبع وضعیت ثبت هواپیما، به عنوان بهره بردار یا مالک، و یا ثبت کنندة هواپیما در صورت اجارة هواپیما، باید در مقررات بین المللی متحول می شد . از جمله مواردی که ایکائو درصدد اصلاح مقررات سابق برآم د تصویب مادة ۸۳ مکرر بود . این مقرره توانست با جابه جایی مسئولیت کشورهای مالک هواپیما و بهره بردار هواپیما گامی مثبت در حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی در جهان بردارد . این پژوهش درصدد تبیین مادة ۸۳ مکرر و شفاف کردن موضوع مسئولیت دولت ها دربارة وضعیت حقوقی هواپی ماهای اجاره ای در بهره برداری ها و وقوع سوانح هوایی است .