مقاله تعريف و مباني علني بودن دادرسي كيفري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تعريف و مباني علني بودن دادرسي كيفري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علني بودن دادرسي
مقاله دادرسي منصفانه
مقاله حق متهم
مقاله مصلحت جامعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: نيكويي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اجراي عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه اي كه در آن حقوق و آزادي هاي متهم، بزه ديده و ساير افراد درگير در فرآيند كيفري محترم شمرده شود، فرصت ظهور نخواهد داشت. علني بودن دادرسي وضعيتي است كه در آن جلسات رسيدگي به اتهام متهم بدون ايجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادي و رسانه هاي عمومي تشكيل و اداره مي شود. اين وضعيت امروزه يكي از مولفه هاي مهم دادرسي منصفانه و حقي از حقوق بشر در دعاوي كيفري محسوب مي شود. عدول از اصل علني بودن دادرسي، جز در موارد مصرح در قانون كه تنها در شرايط دموكراتيك و در نتيجه موازنه منافع و ارزشهاي متعارض تجويز مي شود، نقض اصول دادرسي منصفانه و ناديده گرفتن حقوق اساسي افراد تلقي مي شود. به رغم برخي برداشتهاي اوليه كه به طور كلي مولفه هاي محاكمه منصفانه را حامي حقوق متهم مي داند، دادرسي علني متضمن فوايد و مصالحي براي جامعه نيز مي باشد. بنابراين «حق فردي متهم» و «مصلحت عمومي جامعه» را به صورت توام بايد به عنوان مباني و موجهات نظري علني بودن دادرسي كيفري تعريف و تبيين كرد. اين مقاله پس از طرح و تمهيد مباحث به شرح مباني نظري علني بودن دادرسي مي پردازد.