مقاله تعهد بانک ها به حفظ اسرار مشتريان و عمليات تبديل دارايي ها به اوراق بهادار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۳۰۱ تا ۳۳۲ منتشر شده است.
نام: تعهد بانک ها به حفظ اسرار مشتريان و عمليات تبديل دارايي ها به اوراق بهادار
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد حفظ اسرار بانکي مشتريان
مقاله تبديل به اوراق بهادار کردن
مقاله حريم خصوصي
مقاله امنيت اطلاعات
مقاله تعهد ضمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع علي
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بانک ها به مناسبت حرفه خود به اسرار زيادي از مشتريان آگاهي مي يابند. از ديرباز اسرار بانکي به عنوان اسرار حرفه اي محسوب شده و بانک ها متعهد به حفظ اطلاعات مشتريان خود مي باشند. در حقوق انگليس وظيفه رازداري بانک ها، يک وظيفه قراردادي و به گونه اي است که حتي اگر در قرارداد تصريح نشده باشد، به عنوان تعهد ضمني و به استناد عرف جزو قرارداد و از شرايط آن محسوب مي گردد. در عين حال در سال هاي اخير پارلمان انگليس قلمرو حفظ اطلاعات و داده هاي اشخاص را با وضع قانون گسترش داده است. در کشورهاي داراي نظام حقوقي نوشته مانند فرانسه، سوييس، آلمان، مصر، لبنان و ايران، منبع و نيروي الزام آور اين تعهد عمدتا ناشي از قانون است. در اين کشورها نيز وظيفه محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مشتريان مطلق نيست، و استثنائاتي بر آن وارد شده است. از اين رو به حکم قانون، مراجع قضايي، دعواي بين بانک و مشتري، مبارزه با پولشويي، تبادل اطلاعات بين بانک ها، و مانند آن، بانک براي اجراي الزام قانوني، يا تسهيل انجام وظايف ناشي از قانون، و همين طور وظايف نظارتي مبارزه با جرايم و پولشويي، اين تعهد برداشته مي شود. در اغلب کشورها براي نقض تعهد رازداري علاوه بر جبران مدني، مجازات کيفري نيز وضع شده است. در عمليات تبديل به اوراق بهادار کردن، که مستلزم انتقال مطالبات بانکي است، مشتري و ارکان اين عمليات (مطابق قواعد عمومي قراردادها) حق دارند تا به پرونده وام ها و اطلاعات مشتريان آگاهي يابند، اين ضرورت با وظيفه محرمانه بودن اطلاعات بانکي در تعارض است و يکي از مسايل دشوار تبديل به اوراق بهادار کردن به شمار مي آيد. بحث در مورد راه حل نظري جمع اين دو الزام که حقوقدانان را قانع کند، پايان نيافته است. به نظر مي رسد براي حل تعارض بين حفظ اسرار حرفه اي، و علم مشتري و بازيگران معاملات تبديل به اوراق بهادار کردن، به موضوع معامله، در عمل چاره آن است که فرم هاي بانکي اصلاح گردد و شرط رضايت مديون براي انتقال مطالبات و معاملات تبديل به اوراق بهادار کردن در قراردادهاي ارايه تسهيلات به مشتريان در اسناد بانکي مربوط گنجانيده شود. نهايت آنکه قانونگذار بايد تدبيري اساسي بينديشد و دادن اطلاعات براي تبديل به اوراق بهادار کردن (به اشخاص داراي تعهد امانتداري اسرار مشتريان) را از وظيفه رازداري بانک ها استثنا کند.