اگر طلب مسلم و قبول شد،۲ مدیر تصفیه باید در روی سند، قبول شدن آن را قید و امضاء نمایـد و عضـو نـاظر نیـز بایـد آن را تصدیق کند. هر طلبکاری پس از آنکه طلبش مورد قبول واقع شد، باید در همان مجلس، التزام بدهد که قبولی مدیر تصـفیه را، از راه خدعه و تزویر، تحصیل ننموده و مبلغ قبول شده را، از روی واقع و حقیقت، طلبکار می باشد و نیز باید کتباً ملتـزم گـردد که در صورت کشف خلاف، معادل آنچه را که خلافش ثابت شده است، بپردازد.

این امر مـانع از ایـن نیسـت کـه هرگـاه عمـل، مشمول مقررات جزائی باشد، مدعی طلب مورد تعقیب جزائی قرار گیرد. اگر طلب متنازع فیه شد،۳ عضو نـاظر مـی توانـد حـل قضیه را به دادگاه ارجاع دهد. دادگاه باید فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر، شروع به رسیدگی نماید. دادگاه مـی توانـد دسـتور دهد که با حضور عضو ناظر، تحقیق در امر مورد نظر به عمل آید و از عضو ناظر بخواهد که اشخاصی را که می توانند راجع بـه این مطلب اطلاعاتی بدهند، احضار یا از آن ها کسب اطلاع کند.۴

میزان مطالباتی که باید اعلام شوند

در حقوق فرانسه، طلبکار اجازه دارد علاوه بر اصل طلب، منافعی را که تا زمان صدور حکم ورشکسـتگی بـه طلـبش تعلـق مـی گیرد اعلام کند. در حقوق ما علی الاصول مطالبه منافع ممنوع است ولی طلبکار می تواند علاوه بـر اصـل طلـب، بابـت مخـارج قانونی (مانند هزینه واخواست) و هزینه هایی که بابت طلب تحمل کرده است اقدام کند.

هرگاه دین ورشکسته، متعهد تضامنی دیگری داشته باشد و به عبارت دیگر هرگاه طلبکاری، علاوه بر تاجر ورشکسته، در مقابـل چند بدهکار دیگر قرار داشته باشد، مثل موردی که ورشکسته یکی از مسئولان سند تجاری است یا کسی بطور تضامنی ضـامن اوست، علی الاصول ورشکستگی یکی از مسئولان، در حقی که طلبکار در مقابل دیگر مسئولان دارد، تأثیری نمی گذارد، در این مورد چند نکته قابل ذکر است.