مقاله تفکيک امر حکمي از امر موضوعي در دادرسي مدني تبيين نظريه عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۷۵ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: تفکيک امر حکمي از امر موضوعي در دادرسي مدني تبيين نظريه عمومي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکم
مقاله موضوع
مقاله امر حکمي
مقاله امر موضوعي
مقاله امور مختلط حکمي و موضوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غمامي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي آراني مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از همان ابتداي دادخواهي که خواهان به تنظيم دادخواست مي پردازد تا انتهاي آن، زماني که دادرس راي خويش را انشا مي کند طرفين دعوا و دادرس در هيچ مقطعي نمي توانند خود را از تفکيک جهات موضوعي و جهات حکمي بي نياز بدانند. از سوي ديگر به دليل روشن نبودن مفهوم امور حکمي و امور موضوعي دعوا و ناتواني محاکم از تفکيک صحيح آنها از يکديگر، نظام قضايي ما با مشکلات عديده از قبيل واگذاري قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحيح ديوان عالي کشور بر اجراي قانون، دخالت دادرس در امور موضوعي دعوا، تغيير سبب دعوا و … روبرو مي باشد. در اين مقاله تلاش شده است تا در راستاي رفع مشکلات پيش روي نظام قضايي و با اتکا به مطالعات تطبيقي به تمهيد نظريه اي عمومي براي تميز مسايل حکمي از موضوعي در دعوا و ارايه معياري روشن براي استفاده رويه قضايي پرداخته شود.