انطباق با اصل شخصی بودن مجازاتها

گفته میشود کیفر شلاق با اصل شخصی بودن مجازاتها که اعمال مجازات را بر مبنـای اصل مسئولیت پذیری کیفری صرفاً بر بزهکار قابل تحمیل مـیدانـد؛ کـاملاً انطبـاق دارد. در مجازاتهایی مانند جریمه نقدی، پرداخت جریمه مزبور نه تنهـا فـرد بزهکـار، بلکـه بـر وضعیت خانواده و افراد تحت تکفل او نیز اثرات منفی بر جای مـیگـذارد کـه بـه اعتقـاد حقوقدانان با اصل شخصی بودن مجازاتها منافات دارد. در مورد کیفر زندان نیز هر چند به ظاهر، بزهکار جریمه مالی مستقیمی به صندوق دولت نمیپردازد؛ با ایـن حـال، ابقـای طولانی وی در زندان باعث میشود که خـانواده و نزدیکـان او از لحـاظ تـأمین امـورات زندگی با مشکل جدی مواجه شوند که اجرای مجـازات اخیـر را تـا حـدودی ناعادلانـه و غیرمنصفانه میسازد. (۴۶

نتیجه آنکه موافقین بر این باورند که کیفر شلاق در مقایسه بـا دو کیفـر زنـدان و جـزای نقدی، تناسب بیشتری با اصل شخصی بودن مجازاتها دارد.

 تناسب با اصل فردی کردن مجازاتها

موافقان اجرای شلاق بر این نکته اصرار میورزند که کیفر مزبـور نقـش ویـژهای را در جهت سیاست فردی کردن مجازاتها ایفا مینماید. با این وصف، تشـریع مجـازات شـلاق نشانه بارز توجه عمیق به تناسب میان نـوع کیفـر و طبیعـت جـرم اسـت و از ایـن حیـث مناسبترین و مفیدترین ضمانت اجرایی است که میتوان تصور نمود. این امر به قاضـی اجازه میدهد تا این کیفر را با توجه به شرایط و اوصاف شخصیتی هر یک از بزهکاران در نوسان بین حـداقل و حـداکثر قـانونی منظـور نمایـد یـا برحسـب مـورد، در صـورت تشخیص عدم ضرورت یا مصلحت، اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد. این مهم بـویژه در جرایمی که با انگیزه تحصیل لذتهای نامشروع جسمانی تحقق پیدا میکننـد بـه خـوبی مشهود است و ملموسترین واکنش در برابر جرائمی که بـا انگیـزههـای مزبـور ارتکـاب مییابند، همان کیفر شلاق میباشد. (۴۷)