مقاله حقيقة الارتداد و كيفية احکامه في فقه الاماميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي) از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: حقيقة الارتداد و كيفية احکامه في فقه الاماميه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الارتداد
مقاله المرتد الفطري
مقاله الملي
مقاله الرجوع عن الدين
مقاله الاحكام الحكومية
مقاله محدودية الحكم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محامد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
المقال يتصدّي لبيان حقيقةالارتداد و بعض المسائل المختصه به لشدة الابتلاء و دفع بعض الشبهات حولها حتي يتبين ماهو الموضوع لاحكامه.
و بعد الاشاره الي تاريخه و تطوره و بعد الفحص و التحقيق في كلام اهل اللغة و الفقهاء و الدقة و التأمل في الآيات و الروايات و ان الكل ناظر الي حقيقة واحدة و معني فارد و هو أن المرتد هو الذي خرج عن الدين و سلطنته عالما عامداً مختاراً غير مكره و قاصداً لاهازلاً ولا غافلاً ثم اختار الكفر و سلطنته؛ فصرف الكفر و مجرد انكار القلبي او الشك في الاعتقادات لايصيره مرتداً و ان صدق عليه الكفر و الكافر؛ فالكفر اعم منه. ثم ذكرنا الفطري و الملي و الفرق بينهما و احكامهما في السنة و قد بينّنا ان الارتداد من الاحكام الحكومية فلايجوز لاحد اقامة حدها الاحد ساب النّبي والائمة عليهم السلام مع توفر شرائطه و قد بينّنا محدودية هذ الحكم مع ادلتها فلايجري الا قليلاً لعدم توفر الشرائط فيه غالبا و المقيم لها في عصر الغيبۀ هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوي لاغيره.