مقاله خصوصي سازي يا تعاوني سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: خصوصي سازي يا تعاوني سازي
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصل ۴۴ قانون اساسي
مقاله مالكيت
مقاله عملكرد
مقاله اقتصاد اسلامي
مقاله برنامه دوم توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض پور محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دانش سيدحسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پوش دوزباشي هانيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چنانكه سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ج. ا. ا. هدف تغيير مالكيت بنگاه هاي اقتصادي از بخش دولتي به بخش هاي ديگر و با تاكيد بر بخش تعاون و افزايش سهم اين بخش تا ۲۵ درصد در اقتصاد ايران را دنبال كند، آنگاه با فرض صحت اين تغيير، براي دفاع از ارجحيت تغيير مالكيت به بخش تعاوني به صورت بخشي كه مي توان در سايه آن اقتصاد اسلامي را در جامعه بسط داد، بايد بتوان نشان داد بنگاه هايي كه تحت اين مالكيت فعاليت كرده اند عملكردي بهتر يا دست كم معادل بخش خصوصي يا دولتي داشته اند. چنانكه نتوان تمايز عمده اي ميان عملكرد بنگاه هاي اقتصادي از اين حيث مشاهده كرد، تاكيد بر متغير مالكيت، دست كم از نگاه اقتصادي، توجيه پذير نخواهد بود.
مقاله حاضر مي كوشد تمايز عملكرد بنگاه هاي توليدي بخش تعاون را در مقايسه با دو بخش خصوصي و دولتي مورد كنكاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وري نيروي كار، بهره وري مزد و حقوق، اشتغال نسبي پديدآمده و سرانجام، رشد سريع شاغلان بنگاه هاي صنعتي ايران طي برنامه دوم و سوم توسعه به تفكيك مالكيت مبناي تحليل هاي اين پژوهش است. نتيجه هاي اين مطالعه، بيانگر آن است كه تعاوني سازي به جاي خصوصي سازي فقط با ارتقاي بهره وري در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصي و در نتيجه دستيابي اين بخش به سطحي از بهره وري معادل بخش خصوصي توجيه پذير خواهد بود.