عدم بازنگري در قوانین و مقررات و رویه هاي عمل در حسابداري دولتی نیز مشکل بعدي در حسابداري دولتی است. نیاز ضروري به جایگزینی سیستم تعهدي به جاي سیستم نقدي یا تعهدي تعدیل شده باتوجه به مزایاي استفاده از سیستم حسابداري تعهدي ضروري است. از جمله دلایل و مزایاي سیستم حسابداري تعهدي می توان به موارد زیر اشاره کرد :

-۱ مشکلات و کاستی هاي ناشی از بکارگیري حسابداري نقدي

-۲ بهبود مدیریت دارایی ها و بدهی ها

-۳ رعایت حقوق بین نسلها

رقابت در بازار جهانی

-۵ دشواري تحریف و دستکاري اطلاعات

-۶ بهبود شفافیت مالی –

۷ مبارزه با فساد مالی و تقلب و …

ملاحظه کاري هاي سیاسی سه قوه نیز مشکل بعدي در حسابداري دولتی است. قوه قضائیه کشور می بایستیکاملاً مستقل عمل نماید و هیچ گونه وابستگی به هیچ گروه و حزب و جناحی نداشته باشد. شاید منشا این مشکل قرار دادن افراد یک حزب خاص در سه قوه است که ملاحظه کاري ها را تشدید می نماید. از طرفی وجود اشخاص یا سازمانهاي بی طرف و مستقل خارج از سازمان که قادر به بازرسی و رسیدگی اطلاعات باشند عامل اساسی براي برون رفت از این اوضاع است.

سایر عوامل دیگري نیز بر سر راه حسابداري دولتی وجود دارد. ولی مهمترین مشکلات سه مورد یاد شده می باشد.