مقاله رابطه تعارض كار-خانواده با رفتار هاي مدني-سازماني با توجه به نقش تعديلي عدالت رويه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: رابطه تعارض كار-خانواده با رفتار هاي مدني-سازماني با توجه به نقش تعديلي عدالت رويه اي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض كار-خانواده
مقاله رفتارهاي مدني-سازماني
مقاله عدالت رويه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرفرد منيرالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين تعارض كار-خانواده و رفتارهاي مدني-سازماني است كه متغير عدالت رويه اي به عنوان متغير تعديل كننده در نظر گرفته شده است. نمونه اين پژوهش را ۲۶۷ نفر از كاركنان يك شركت صنعتي تشكيل داده اند و براي سنجش ميزان تعارض كار-خانواده، عدالت رويه اي در سازمان و رفتارهاي مدني-سازماني به ترتيب از مقياس هاي تعارض كار ـ خانواده كوپلمن، گرينهوس و كونولي (۱۹۸۳)، مقياس عدالت رويه اي لونتال، كاروزا و فراي (۱۹۸۰) و مقياس رفتار مدني-سازماني ويليامز و اندرسون (۱۹۹۱) استفاده شده است.
از رگرسيون سلسله مراتبي براي بررسي رابطه تعاملي بين متغيرها استفاده شد. متغيرهاي جنسيت، وضعيت تاهل و تعداد کودکان به عنوان متغيرهاي کنترل در رگرسيون سلسله مراتبي وارد شده و پس از آن اثر اصلي تعارض کار ـ خانواده و عدالت رويه اي به عنوان اثر اصلي و در پايان رابطه تعاملي تعارض و عدالت رويه اي بررسي شد. تحليل رگرسيون براي دو زير مقياس رفتارهاي مدني-سازماني يعني معطوف به فرد و معطوف به سازمان جداگانه انجام شده است. نتايج نشان دادند هر چند تعارض كار-خانواده بر رفتارهاي مدني ـ سازماني (فردي و سازماني) پس از کنترل متغيرهاي جنسيت، وضعيت تاهل و تعداد کودکان تاثير ندارد اما با توجه به نقش تعديل کننده عدالت رويه اي، رابطه معنا دار است. بر مبناي نتايج در صورتي كه سازمان در جهت ارتقا عدالت رويه اي عمل كند، حتي در صورتي كه كاركنان داراي تعارض در محيط خانواده باشند، آن را به سازمان فرافكني نخواهند كرد و رفتارهاي مدني-سازماني آن ها حفظ خواهد شد. برعكس اگر عدالت رويه اي وجود نداشته باشد سازمان به دليل سر ريز تعارض هاي خانواده-كار و كاهش رفتارهاي مدني-سازماني، متضرر خواهد شد.