– به جهت محدوديت هايي که قرارداد به فضاي رقابت و نيروي کار فعال تحميل مي سازد، مسأله عدم تعارض مفاد قرارداد با منافع عمومي و نظم عمومي اقتصادي، با حساسيت بيش تري پيگيري مي شود [١٦، ص ٦٤]. بر اين اساس ، ذينفع قرارداد بايد شواهدي مبني بر اين که منافع عمومي نيز همسو با مقصد توافق عدم رقابت است ، ارائه کند [١٧، ص ١٢٧].

– آخرين شرط اعتبار قرارداد، تعيين عوض در قبال تعهد به عدم رقابت است . با پيش بيني عوض ، ميان آزادي قراردادي و حفظ منافع مشروع از يک سو و حق برخورداري از شغل و فراهم آوردن فرصت براي امرار معاش از سوي ديگر، موازنه برقرار مي شود [١٨، ص ٣٩-٤٠].

اسباب انحلال قرارداد عدم رقابت

قرارداد عدم رقابت ممکن است به واسطه اسباب مختلفي خاتمه يابد. بدون شک اين توافق نيز مانند ساير قراردادها از طريق توافق طرفيني يا اقاله خاتمه مي يابد و در صورت خاتمه مدت توافق ، موجوديت آن کامل شده ، توافق به پايان مي رسد. اما آنچه بيش تر محل بحث است موضوع فسخ و انفساخ و بطلان توافق است که در ادامه به تحليل آن ها خواهيم پرداخت .

 فسخ قرارداد

يکي از اسباب زوال توافق عدم رقابت ، فسخ آن است . اگر قرارداد به نحوي منعقد شده باشد که زمينه اعمال يکي از خيارات مهيا باشد، توافق در معرض فسخ قرار مي گيرد؛ مانند اعمال تدليس در فرايند انعقاد قرارداد (مواد ٤٣٧ و ٤٣٨ ق .م ). گاه حق فسخ توافق به موجب حکمي قانوني موجوديت مي يابد. در مواردي حساسيت خدمات متعهد تا بدان جا است که قانون عليرغم پذيرش اعتبار توافق ، نتوانسته دغدغه خود را در حفاظت از منافع عمومي پنهان کند و به همين دليل در شرايطي اجازه داده تا متعهد با انصراف از تعهد بتواند به فعاليت ادامه دهد [١٩، ص ٧١٦]. در مقررات ايالت تگزاس ، در توافقات عدم رقابتي که با پزشکان منعقد مي شود، الزاما بايد قيدي پيش بيني شود که به موجب آن ، پزشک اجازه يابد تا با پرداخت بهايي معقول که با رضايت طرفيني يا دخالت دادگاه يا داور تعيين مي شود، قرارداد را فسخ کرده ، از تعهد مبني بر عدم رقابت کناره گيري کند [٢٠].

آنچه شباهت تامي با بحث فسخ قرارداد دارد، مقوله «غير قابل اجرا»١ شدن قرارداد است که طي آن ، دادگاه به دليل وجود يک دفاع قانوني ، از جمله امتناع از ايفاي تعهدات از جانب يکي از طرفين ، طرف ديگر را ملزم به اجراي قرارداد کماکان معتبر نمي کند و به اين ترتيب ، توافق زمينه اي براي اجرا نمي يابد [٢١، ص ١٩٨]. در حقوق آمريکا عدم پرداخت قطعي عوض که تعهد اصلي ذينفع قرارداد عدم رقابت تلقي مي شود، موجب چنين وضعيتي است . در يک دعواي حقوقي [٢٢] تصريح گرديد که امتناع قطعي متعهدله از پرداخت عوض ، توافق را غير قابل اجرا کرده ، ذمه متعهد را از التزام به عدم رقابت آزاد مي کند. در برابر، در حقوق اسپانيا، عدم پرداخت عوض از سوي کارفرما مجوزي براي فسخ نيست ، بلکه بايد وي را اجبار به ايفاي تعهد خود کرد [٢٣، ص ٤].