بنابراين به توليد سبزبه عنوان يک شاخص رفاه نگريسته مي شود که کيفيت رشد اقتصادي رادر حالت توسعه مط لوب نشان مي دهد .متدولوژي محاسبه توليد سبز رابه صورت نظ ري مي توان به سه روش تقسيم کرد

الف -توليد سبز بر اساس مصرف منابع

ب – توليد سبز بر اساس کاهش ارزش منابع (آلودگي آب وهواو…)

ج – توليد سبز بر اساس هزينه هاي حمايت از محيط زيست وکنترل آلودگي

محاسبه توليد سبزازروش دوم ( براساس ميزان آلودگي هاي محيط ي ناشي ازفعاليت هاي اقتصادي ) به لحاظ دسترسي به آمارآسان ترين است . براساس نتايج محاسبات ٨٣درصدازپديده گرم شدن زمين وتغيييرات آب وهوايي در جو ناشي ازتوليد گازCO٢ مي باشد(امين زاده شرکت مهندسي وتوسعه نفت ).بنابراين توليد سبز(توليد مط لوب )رابه صورت زيرمحاسبه مي گردد.

هزينه آلودگي ناشي ازتوليد گازCO٢  – توليدناخالص داخلي =توليد سبز

(نرخارزرسمي )*(قيمتجهاني هرتنگازCO٢ )*(توليدگازCO٢ )= هزينه آلودگي

فنگ هوزر(١٩٩۵)هزينه انتشارهرتن گازCO2 را٢٠دلار برآورد کرده واين رقم نيزمورد قبول پژوهشگران بانک جهاني قرار گرفته وبراي محاسبه هزينه هاي محيط ي کشورها استفاده مي شودومورد تاييدآژانس بين المللي IEA نيزميباشد(محمد رضا حسينيواحمد صميمي ١٣٨٩).

نظ يفي (١٣٨٣)به بررسي رابط ه توسعه مالي ورشد اقتصادي در ايران پرداخت ونشان داد که توسعه مالي بر خلاف تاثيرآن بر رشد کمي سرمايه گذاريها ،بواسطه کاهش کارايي سرمايه گذاري منجر به کاهش رشد اقتصادي شده است وعلت را در نحوه آزاد سازي مالي وضعف مديريت نظ ام مالي وعدمشکل گيري بازار منسجم مالي وبهره مند از مقررات دانست .شاخص توسعه  مالي  در  اين  تحقيق  نسبت  اعتبارات  اعظ ايي  به  بخش  خصوصي  از طرف بانک هاي تخصصي و تجاري است .

درويشي (١٣٨۴)درمقاله خود به برآورددرآمددولت ازسرکوب مالي درفاصله سالهاي ٨٣-١٣۶٨پرداخت ونشان داده که دولت ازطريق سرکوب مالي در صدد تامينکسري بودجه هاي خود بوده است .مراسليودرويشي (١٣٨۵)به بررسي رابط هسرکوب مالي ورشداقتصادي  درايران  پرداخته  ونشان  دادندکه  سرکوب  مالي  بررشد  اقتصادي درايران تاثيرمعنادارنداشتهامااثرآن برکارايي اقتصادي منفي ومعنادار بوده است .در اين مطالعه شاخص هاي سرکوب مالي نرخ ذخيره قانوني ،نرخ بهره ونرخ تورم بوده اند.