سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدوحید مرتضوی – رئیس گروه توسعه و انتقال فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

قانون " حداکثر " بعنوان ابزاری برای ارتقاء توان فنی و مهندسی، از طریق مشارکت در اجرای پروژه ها در کشور می تواند نقش دولت را د ر ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و دانشگاهها پر رنگ نماید، در سالهای اولیه پس از تصویب این قانون، بعلت عدم وجود آئین نامه ها و بخشنامه های اجرایی، قانون حداکثر مورد اقبال و توجه قرار نگرفت اما در سالهای اخیر و بعد از تصویب بخشنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز ، کانون توجه صاحب نظران و سیاستگزاران در بخش صنعت شده است . سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بعنوان پشتوانه علمی این قانون برای اجرای بهتر
نقش خود می بایست مکانیزم ها و راههای اجرایی مناسب را مورد توجه قرار دهد . در این مقاله سعی شده است، با توجه به وظایف مصرح و همچنین وظایف پیشنهادی ساز و کار و های مناسب ارائه شود