مقاله شکاف در آمدي، دغدغه امنيتي کشورهاي در حال گذار؛ مطالعه موردي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: شکاف در آمدي، دغدغه امنيتي کشورهاي در حال گذار؛ مطالعه موردي ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکاف درآمدي
مقاله بحران توزيع
مقاله طبقات اجتماعي
مقاله تغييرات اجتماعي
مقاله امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکاف درآمدي در فرايند پرشتاب اجراي برنامه هاي توسعه و يا به دنبال سياست هاي ايجاد رفاه به خصوص در کشورهايي که از منابع انرژي برخوردارند، منجر به بروز و شکل گيري طبقاتي جديد شده است. در يک تقسيم بندي، شکل گيري ناموزون سه طبقه بالا، متوسط و پايين از جمله نشانه هاي اين فرايند در کشورهاي در حال گذار مي باشد. ايران يکي از نمونه هاي بارز اين روند محسوب مي شود. در اين مقاله پيامدهاي رشد اقتصادي يعني ظهور اجتناب ناپذير طبقات اجتماعي جديد از ديدگاه امنيت مورد مطالعه قرار گرفته اند. پيدايش طبقه متوسط موجب تحولات بسيار زيادي در نهادهاي مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي شده و خواسته ها، انتظارات، نيازها، سهم خواهي ها و فرصت طلبي هاي اين طبقه در يک دوره زماني، اشکال خاص مقاومت عليه قدرت را شکل مي دهند. پيدايش طبقه پايين نيز يکي ديگر از پيامدهاي رشد اقتصادي يا سياست هاي بازتوزيع درآمدي است که مقاومت و تغيير خواهي را از خود بروز مي دهد. در اين مقاله، نظريات تغييرات اجتماعي و ديدگاه هاي مطالعات امنيت و به ويژه امنيت اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته اند. تحقيق حاضر با نگاهي خاص به رابطه بين مساله توزيع درآمد و امنيت پرداخته است. يافته ها نشان مي دهد که بسياري از تغييرخواهان ناراضي از طبقه پايين هستند و همچنين شاهد بروز اشکال خاص مقاومت و مخالفت طبقه متوسط در جامعه هستيم. اين پژوهش ناآرامي هاي با خاستگاه طبقه پايين و نيز طبقه متوسط ايران در دو دهه اخير را با ترکيبي از روش هاي مطالعه کتابخانه اي و پيمايشي مورد مطالعه قرار داده است. به نظر مي رسد که کاهش مشکلات امنيتي جامعه، نيازمند توجه بيشتر سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي به تبعات امنيتي درازمدت برنامه هاي توسعه اي است. توجه به سياست هاي توزيع و باز توزيع ثروت در جامعه و ايجاد الزامات ساختاري براي جذب طبقات به وجود آمده مي تواند تا حدود زيادي اثرات امنيتي اين روند را تعديل نمايد.