جمهوري اسلامی ایران از نظر آب وهوایی و تنوع زیستی، کشوري بسیار غنی است، اما به لحـاظ واقـع شـدن در منطقـه خشک و نیمه خشک جهان، محیط زیست آسیب پذیري دارد. توسعه کشور در دهه هاي اخیر عمدتا بدون توجه کـافی و جامع به ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته و صدمات غیر قابل جبرانی را به طبیعت آن وارد کـرده اسـت. در دهـه هفتاد ، بویژه در سال هاي پایانی آن آثار و تبعات منفی ناشی از تخریب ها و آلودگی هاي زیست محیطی نمود بیـشتري یافت. این آثار منفی به همراه اصلاح نگرش سیاستگزاران ، توجه به توسعه پایدار یعنی توسعه با حداقل تبعات منفی را به دنبال داشت که از نتایج آن ، ملزم شدن به تهیه گزارشات ارزیابی زیست محیطی طرح ها را می توان نام برد.

در کشور ما ارزیابی اثرات زیست محیطی در عین حال که موضوع و مفهوم جدیدي است ولی به لحاظ سابقه تاریخی می توان نشانه ها و احکامی را با عناوین دیگر و بشکل ساده تر در قوانین و مقـررات زیـست محیطـی قبلـی ایـران جـستجو نمود. در قوانین، مقررات و ضوابط سابق کشور، اصطلاح متداول و شناخته شده اي تحت عنوان ارزیابی زیست محیطی یا ارزیابی اثرات زیست محیطی Environmental Impact Assessment (EIA) وجود داشت و حتی انجام مراحل ارزیابی نیز در شکل و مفهوم حاضر درمقررات قانونی گذشته پیش بینی نگردیده بود. براي نخستین بار در سال ۱۳۵۴ در آئین نامـه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب ۵۴/۴/۲۹ کمیسیون هاي مجلسین وقت، صدور پروانه تاسیس هر نوع کارخانه و کارگـاه جدید و توسعه و تغییر کارخانجات و کارگاه هاي موجود موکول به رعایت مقررات و ضـوابط حفاظـت و بهـسازي محـیط زیست شده بود. البته در ملاك عمل قرار گرفته و رعایت می رشد و دامنه آن، بررسی و رعایت مقررات و ضـوابط زیـست محیطی یا ارزیابی موضوع صرفا از جهت تعیین محل استقرار کارخانجات و …و یا نهایتا توسعه و تغییر محـل آنهـا بـود، بنحوي که احداث صنایع در محل کمترین پیامد زیست محیطی را داشته باشد.

خوشبختانه در سال هاي اخیر، واحدي تحت عنوان دفتر ارزیابی زیست محیطی درحوزه معاونت محـیط زیـست انـسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایجادگردیده و اجراي مقررات نظارتی مربوط به ارزیابی زیست محیطی طـرح هـا و پـروژه هاي توسعه را بر عهده دارد.

 ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی

بررسی سوایق موضوعی اجراي طرح ها و پروژه هاي عمرانی در کشور نشان میدهد که در برنامه ریزي هاي گذشـته، بـه مانند بسیاري از کشورهاي درحال توسعه اهمیت و ارزش هاي منابع طبیعی و محیط زیـست از دیـدگاه تـصمیم گیـران پنهان بوده و بسیاري از آنها بدون توجه به ملاحظات زیـست محیطـی طراحـی و بهـره بـرداري گردیـده انـد. حاصـل و پیامدهاي چنین اقداماتی بروز آلودگی هاي مختلف و تخریب و تهی سایز شـدید منـابع محیطـی در کـشور بـوده اسـت.

مسلما شبکه هاي جمع آوري و تصفیه خانه هاي فاضلاب را می توان در زمره طرح هـا و پـروژه هـاي عمرانـی محـسوب نمود که از اثرات کوتاه و بلند مدت زیست محیطی برخوردار میباشند.

در حال حاضر هدف نهایی از حفاظت محیط زیست دستیابی به توسعه پایدار در قالب برنامه هاي اقتصادي هماهنـگ بـا اصول حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب و تهی سازي منابع تجدیدشونده و غیر قابل تجدید می باشد . از ایـن رو براي حل بنیادي مشکلات بحرامنی محیط زیست می باید دیدگاه هاي کلان و زیر بنایی توسه منطبق بـا قانونمنـدي هاي حفاظت محیط زیست طراحی شود و هرگونه سیاستگزاري و برنامه ریـزي توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی آینده کشور بر شالوده حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و بهره وري خردمندانه از این منابع با نگرش ایجاد تعـادل و تناسب بین قانونمندي هاي محیط زیست و توسعه پایدار صورت گیرد. کاربرد ارزیابی اثرات زیست محیطـی بـه عنـوان یکی از ابزارهاي مدیریت محیط زیست، چنانکه از سه دهه قبل در بسیاري از کشورهاي توسـعه یافتـه ودر حـال توسـعه معمول می باشد، الزام استفاده از این نگرش را براي پروژه هاي بزرگ عمرانی تاکید می نماید. لذا براي کاهش مـشکلات

زیست محیطی موجود، نخستین هدف ارزیابی زیست محیطی اطمینان یافتن از رعایت سیاسـت هـا وخـط مـشی هـاي تعیین شده در برنامه ها و فعالیت هاي طرح ها و یا پروژه هاي مذکور در راستاي ضوابط، معیارها قوانین و مقررات زیست محیطی دولتی می باشد. از این رو ارزیابی شامل شناسایی کلیه اثرات مهم طرح ها و یا پروژه هاي پیشین هادي است که با ارائه گزینه هاي منطقی و مقبول، حداقل اثرات را باحداکثر افزایش کیفیت زندگی براي انسان ها و بیـشترین اعتمـاد و اطمینان را در سطوح تصمیم گیران و مردم ایجاد می نماید.