سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حیدری منور – پژوهشگر موسسه مطالعات حقوق فناوری پردیس – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
رضا نخجوانی – مدیر موسسه مطالعات حقوق فناوری پردیس
عبدالرضا رضایی قلعه – پژوهشگر موسسه مطالعات حقوق فناوری پردیس – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژ

چکیده:

به نظر می رسد ارزش اقتصادی دارایی های فکری امروزه بر کسی پوشیده نباشد . نکته حایز اهمیت اینکه کشورهای توسعه یافته با در اختیار داشتن یک سیستم حمایتی پیچیده، بسیار پیشرفته و با کار آیی بالا از نظربازدهی صنعتی و تجاری، علاوهبر بهره برداری از مزایای اقتصادی مالکیت های فکری در سطح ملی، تجارت بین الملل را هم درگیر این مساله کرده اند . بطوریکه به جرأت میتوان گفت نقش داد و ستد و سرمایه گذاری با دارایی های فکری در محیط بین الملل بسیار پررنگ تر از نظام های داخلی شده است . به فراخور این حال، نظام اقتصاد بین الملل ایجاد ارتباط میان نظام های ملی نوآوری و مالکیت های فکری را جزو اولویت های کاری خود قرار داده است . این تلاش با وجود اینکه هنوز موفق به برقراری سیستم جهانی حمایت از مالکیت های فکری نشده ولی درراستای تسریع وتسهیل فرآیند شناسائی وجریان دادوستد تجاری انواع مختلف آن از قبیل اختراعات، طرح های صنعتی وعلایم تجاری، موفق به انجام اقدامات و تنظیم وتصویب اسناد معتبری شده است . یکی از این ابزارهای بین المللی در حوزه ثبت اختراعات، معاهده PCT است . تعویق زمان تحمل هزینه های ثبت اظهارنامه به مدت ۲۰ تا ۳۰ ماه از زمان شروع حق تقدم، امکان پذیر ساختن حمایت از حق اختراع در تعداد زیادی از کشورها بطورهم زمان بوسیله تسلیم یک اظهارنامه بین المللی، مقرر کردن نظام پیش آزمایشی و بالاخره پیش بینی مقررات دقیق راجع به شرایط شکلی اظهارنامه بین المللی از جمله آثاراین معاهده هستند . بدیهی است کشورهای صنعتی بلحاظ دراختیارداشتن سایر مولفه های سرمایه گذاری و بهره وری اقتصادی ( نیروی انسانی، منابع پولی واعتباری، بازار مصرف ودیگر زیرساخت های سرمایه گذاری ) بیشتراز کشورهای در حال توسعه و عقب مانده و در واقع به صورت انحصاری امکان استفاده از این مالکیت ها را در اختیاردارند .
تلاش نویسندگان برآن بوده است تا طرح بحثی از روند شکل گیری و مفاد معاهده PCT ، ضرورت ها و پیامدهای الحا ق دولت در نظام حقوق مالکیت فکری ایران و در نهایت آثاراقتصادی آن بر رونق بخش صنعت و تجارت کشوررا ارائه کند . امکان فاصله گرفتن کشوراز مقررات شکلی قانون ثبت اختراعی که مربوط به چند دهه قبل است، شرائط شکلی اظهارنامه بین المللی در مورد تعیین کشورهای مورد تقاضا، اثر تسلیم اظهارنامه بین المللی با تعیین کشورها و مشروط بودن تاثیر اظهارنامه به عدم ایجاد مانع بواسطه جستجوی بین المللی، صحت اطلاعات بدست آمده وامکان اتکاء مراکز علمی و دانشگاهی به آنها، امکان ارائه خدمات مشاوره ای توسط ادارات ثبت داخلی به صاحبان صنایع و موضوعاتی از این قبیل مورد توجه این مقاله بوده است