حضور تاجر ورشکسته به عنوان وارد ثالث عمدتاً برای کمک به مدیر تصفیه است، چون ممکن است توضیحات و مدافعات تاجر در دادگاه در پیشرفت امر و روشن شدن واقعیت مؤثر باشد. البته حق ورود به دعوی به عنـوان شـخص ثالـث بـه اختیـار تـاجر نیست، بلکه به دادگاه صالح مربوط می شود که اگر مصلحت دانست اجازه دهد.

در مورد مواد مزبور نکاتی شایان ذکر است:

-۱ محدودیت مندرج در ماده ۴۱۹ باید با توجه به ماده ۴۱۸ ارزیابی شود به عبارت دیگر، تعلیق دعـاوی تـاجر علیـه اشـخاص ثالث یا اشخاص ثالث علیه تاجر راجع به اختیارات و حقوق مالی اوست. بنـابراین، اختیـارات و حقـوق غیـر مـالی تـاجر (ماننـد دعوای طلاق) مشمول قاعده مذکور نمی شود.۶

-۲ در مورد اختیارات و حقوق مالی نیز محدودیت موکول به این است که دعوای مطرح شده مؤثر در تأدیـه دیـون باشـد. پـس هرگاه دعوی، حتی با وجود داشتن جنبه مالی، موثر در پرداخت دیون تاجر نباشد، اقامه آن له یا علیه تاجر بدون اشکال اسـت، مانند دعوای افراز و تقسیم له یا علیه تاجر که علی الاصول نفعی برای طلبکاران ندارد.۱

-۳ مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ جنبه کلی دارد و تمام کسانی را که طلبی علیه تاجر ورشکسته دارند شامل می شود، چه طلب آن ها عادی باشد چه ممتاز، دارای وثیقه یا دارای رهن. بنابراین، کسانی که طلبشان دارای رهن است نمی توانند مـال مرهـون را بـه فروش رسانند و طلب خود را از آن دریافت دارند، بلکه باید مانند طلبکاران دیگر ، طلب خود را از مدیر تصفیه مطالبه کند. تنها امتیاز آن ها این است که ابتدا کل طلب آن ها پرداخت می شود و سپس باقی مانده به طلبکاران دیگر تعلق می گیرد.

-۴ دعوای موضوع مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ تنها به دعوای ناشی از روابط قراردادی تاجر با اشخاص ثالث محدود نمی شود، بلکـه کلیـه دعاوی مؤثر در پرداخت دیون به هیئت طلبکاران را شامل می شود، به همین دلیل، دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی تـاجر نیـز مشمول قواعد مذکور می شود.