مقاله قانون مدني و اصل مسووليت مدني بيماران ذهني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۹۷ تا ۳۱۵ منتشر شده است.
نام: قانون مدني و اصل مسووليت مدني بيماران ذهني
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمار ذهني
مقاله مسووليت مدني
مقاله اتلاف
مقاله تسبيب
مقاله تقصير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادزاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معلولين ذهني که قادر به درک محتواي افعال خويش نيستند از لحاظ اخلاقي قابل سرزنش نمي باشند. لذا تقصير که هنوز تهي از محتواي اخلاقي نشده است به سختي به آنها منتسب مي شود. اما قانون مدني فرانسه (ماده ۲ – ۴۸۹) و ايران (ماده ۱۲۱۶) معلول ذهني را ضامن مي دانند. اولي با تکيه بر انديشه تقصير نوعي، بي توجه به شرايط دروني عامل مانند جنون، وي را مسوول مي داند. ديگري با تکيه بر سابقه فقهي از يک سو در اتلاف، صرف سببيت مادي را براي ضمان کافي مي داند و از سوي ديگر در تسبيب اثبات سببيت عرفي را شرط ضمان مي داند. هرچند که براي تحقق سببيت عرفي بين فعل عامل و زيان، وجود تقصير ضروري مي نمايد اما عرف انتساب تقصير به مجنون را ناعادلانه مي داند. لذا در جايي که مجنوني، مباشر و عاقلي سبب زيان باشند ارزيابي عرف از تقصير شخصي است و تقصير را به عاقل منسوب مي کند.