مقاله قرار ترک تعقيب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ک ۱۳۷۸ و بحث هاي پيرامون آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: قرار ترک تعقيب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ک ۱۳۷۸ و بحث هاي پيرامون آن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاکي خصوصي
مقاله قرار
مقاله ترک تعقيب
مقاله عدالت ترميمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشي پالندي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرار ترک تعقيب در قانون ا.د.ک.۱۳۷۸ تاسيسي جديد است که تاکنون سابقه نداشته است. مبناي شکل گيري اين تاسيس حقوقي را تحقيقا ازطرفي مي توان متاثر شدن قانون گذار از دستاوردهاي علم «بزه ديده شناسي» دانست که در فرايند رسيدگي و جهت گيري هاي قضايي و نيز در طرح، تعقيب و به طور کلي سرنوشت دعواي کيفري، ارزش بيشتر به خواسته هاي شاکي خصوصي داده مي شود. از طرف ديگر مبناي آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترميمي است. از اين رو، مي توان گفت در قانون مزبور، اين قرار در راستاي سياست بزه ديده مداري مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون گذار اين قرار را در مرحله دادرسي بدوي پيش بيني کرده است اما امکان صدور اين قرار در دادسرا و با شرايطي در مرحله تجديدنظر نيز وجود دارد. با صدور اين قرار پرونده مشمول اعتبار امر مختومه نمي شود، لذا امکان طرح شکايت مجدد وجود دارد. همچنين قرار مزبور در عداد قرارهاي قابل اعتراض نيست.