سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا قنادان – عضو گروه مهندسی فناوری اطلاعات،‌ مدیر مرکز فناوری اطلاعات حوزه هنری
آزاده شریفی – دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
الهه محمد طاهری – دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
بهاره غفاری – دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده:

مطالعات اخیر در حوزه کارکردها و مزایای ناشی از دولت الکترونیکی بسیاری از مسئولان کشور را به فکر تسریع هرچه بیشتر فعالیت ها و تجهیز زیر ساخت های مورد نیاز آن (به خصوص در بعد فرهنگی و دانش فنی) انداخته است. هرچند مباحث این حوزه تخصصی هنوز برای بسیاری از لایه های اجرایی در کشور ما پدیده ای نا آشنا و نوظهور به نظر می رسد اما افق حرکتی در این مسیر برای کشور به یک حقیقت و ضرورت اجتناب ناپذیر می ماند. دولت الکترونیکی با توجه به چارچوب‌های تعریف شده آن بر روی بسیاری از جنبه های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور تأثیر گذار بوده و در نتیجه نگاه مجریان و نهادهای متولی در این زمینه می بایست از صحت و تناسب کافی برخوردار باشد. از جمله ابتدایی ترین نتایج و مزایای ناشی از ارایه الکترونیکی خدمات دولتی افزایش تعاملات بین دولت و بخش های مرتبط با آن و تسهیل امور روزانه شهروندان خواهد بود از سوی دیگر دولت الکترونیکی کوچک سازی دولت و افزایش قدرت بخش خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت که این امر یکی از رویکردهای محوری دولت در برنامه های توسعه سوم و چهارم توسعه بوده است. حرکت به سمت ارایه خدمات الکترونیکی در ساله زیرساختهای دولت الکترونیکی از جمله رویکردهایی است که در ماه های اخیر در دستور کار بسیاری از دستگاه ها و سازمان های متولی خدمات شهری قرار گرفته است. از سوی دیگر پیاده سازی چنین مفاهیمی به خودی خود مستلزم وجود یک متدولوژی یکپارچه و کاراست که ضمن رعایت مشخصات پروژه های خدمات الکترونیکی شهری، نیازمندی های بومی نیز در آن لحاظ شده باشد. در چنین شرایطی یکی از راهکارهای مناسب جهت رسیدن به یک متدولوژی یکپارچه و کارا استافده از تجربیات پروژه های مشابه در سایر نقاط جهان است. بررسی و جستجو در بین گزارشات ارایه شده در این زمینه موید رویکرد های مختلفی است که از جمله آنها می توان به تجربیات کشورهای سنگاپور، سوئد، آفریقای جنوبی، مالزی، انگلستان، آلمان، اتحادیه اروپا و مواردی از این دست اشاره کرد.