مقاله “مجازات بازدارنده”: اشکالات نظري و مشکلات عملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: “مجازات بازدارنده”: اشکالات نظري و مشکلات عملي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله “مجازات هاي بازدارنده”
مقاله تعزير
مقاله اشکالات شرعي
مقاله مشکلات عملي
مقاله حکمت تقنيني – وجوب حذف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابداع قسم جديدي کيفر تحت عنوان “مجازات هاي بازدارنده” در سال ۱۳۶۸ به کشمکش هاي ممتدي باز مي گردد که در دهه نخست نظام جمهوري اسلامي راجع به تصويب مجازات هاي تعزيري در قالب مواد قانوني بين مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که “بيدالحاکم” بودن تعزير و نيز عدم پيش بيني”مرور زمان” [تقادم] در فقه امامي، با تعيين شدن انواع و مقادير تعزيرات در قانون و با تعطيل آن با مرور زمان مغاير مي نمود. خلق اين عنوان جديد و درج آن در کنار عنوان “تعزير” راه گريزي بوده است براي عبور قانون گذار از اين مانع “فقهي” ما در اين تحقيق موجز به اين نتيجه رسيده ايم که پيدايش عنوان “مجازات هاي بازدارنده ” در کنار “تعزير” هيچ مبناي شرعي و فقهي ندارد و به هيچ وجه نمي تواند مستند به کاربرد اين تعبير در پاسخ رهبر بنيانگذار – رضوان اله عليه – به استفتاي به عمل آمده از ايشان باشد.گذشته از فقدان مشروعيت،” مجازات هاي بازدارنده” دچار بحران هويت است و در عمل (قضا) قابل تمييز از تعزيز نبوده و ابهامات و تناقضات بسياري را موجب شده است. اين “نوآوري” بي پايه به ميزان گسترده اي حکمت تقنيني جزايي را در نظام کيفري ايران مخدوش نموده است. و ثمره بحث اين که حذف عنوان” مجازات هاي بازدارنده” به عنوان قسيمي براي “تعزيز” و يکي از انواع مجازات ها، با اين ويژگي که مشمول مرور زمان بشود، واجب فوري است.