)« آیت االله مکارم شیرازی و نوری همدانی نیز اجرای علنی مجازاتهای تعزیری را منوط بـه نظر حاکم شرع می دانند. آیت االله خامنه ای نیز بر ایـن عقیـده انـد کـه »: علنـی بـودن در شلاق های تعزیری تابع نظر قاضی صادر کننده حکم شلاق تعزیری است.« آیت االله مکارم شیرازی در جای دیگری فرموده اند: » در مواردی که منصوص اسـت، یـا تأثیری در امر به معروف و نهی از منکر دارد یا مجرم متجاهر است، علنی بودن اجـرای شلاق اشکالی ندارد و در غیر این سه حالت، در ملاء عام انجام نگیرد.

« کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی نیز در این خصوص مقرر داشته اسـت: »نظـر به اینکه تعزیر مرتکب جرم و تأدیب او در حقیقت مرتبه ای است از مراتب نهی از منکر و از طرفی تعیین کم و کیف و نوع آن موکول به نظر حاکم شرع است؛ فلذا به نظر می رسد که حاکم شرع می تواند در صورت اقتضای مصلحت مرتکـب و همچنـین خیـر و صـلاح امت اسلامی با در نظر گرفتن خصوصیات قضیه، کم و کیف و نوع تعزیر (من جمله اجرا در ملاء عام) را تعیین نماید مگر مواردیدر که شرعاً و قانوناً کم و کیـف تعزیـر تعیـین شده باشد.(۹۱) « مقنن کیفری ایران به تبعیت از دیدگاههای فوق مواد چنـدی را در قـانون آیـین دادرسـی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ به این امر اختصاص داده است. در ماده ۲۹۰ این قانون پیرو محل و چگونگی اجرای حکم شلاق آمده است: » محل و چگونگی اجرای حکـم شـلاق بـه تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می شود.«

در جمع مباحث فوق باید اذعان داشت که در خصوص اجرای علنـی یـا اجـرای مخفیانـه مجازاتها، هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین در شرایط خاصی مانند شـلاق موجـب وهـن اسلام و نظام اسلامی باشـد، بـا صـلاحدید حـاکم اسـلامی، از اجـرای آشـکار مجـازات جلوگیری خواهد شد. طبعاً، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجازات شـلاق بـه صورت علنی صرفاً بر مبنای هدف بازدارندگی عام مطرح مـی شـود کـه آنگونـه کـه در مباحث پیشین نیز مذکور افتاد؛ هرچند نمی توان منکر عام مطرح می شود که هرچند نمی توان منکر کارآمدی این نقش به طور کلی شد؛ مـع ذلـک در میـزان اثـر بخشـی و عبـرت آموزی آن جداً بین متخصصان علوم کیفر شناسی، تردید و مناقشه فراوان وجود دارد.