سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حسین پور کاشانی – دکتری اقتصاد صنعتی اروپا عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموز

چکیده:

در یک اقتصاد دانش – محور، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد . این بدان معنی است که دستاوردهای ناشی از طرحهای پژوهشی می بایست بطور پیوسته ا ز طریق سرمایه گذار ی به محصول ، فرآیند و یا سیستمهای نوین تبدیل گردد . دسترسی به ظرفیت های سرمایه گذاری ( اعتبارات ) برای کارآفرینان و پژوهشگران ع امل مهمی در ایجاد نوآوری و بهره برداری از توان فن Ĥوری در اقتصاد ملی است . زیرا انجام یک طرح پژوهشی ، فاز نخست از فا زهای نوآوری و توسع ه صن عتی است . سرمایه گذاری خ طر پذیر به دلیل ساختار غیر بروکراتیکی که دارد می تواند این امکان را تا حدودی فراهم سازد . به دلایل متعددی که خارج از بحث این مقاله است ، شرکتهای بزرگ قادر به انجام سرمایه گذاری خطر پذیر ( برگرفته از طرحهای پژوهشی ) نیستند . تجارب گذشته نیز حاکی از آنست ک ه اغلب پروژه های انجام شده در زمینه صنعت کامپیوتر توسط مکانیسم سرمایه گذاری خطر پذیر سرمایه گذاری شده است .
در این راستا نقش دولتها از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . برای تقویت این نقش دولتها وظایف زیر را پیش رو دارند : (۱ کاهش ریسک از ط ریق جلوگیری از تغیی ر سر یع قیمت ها و حفظ ثبات اقتصادی ، (۲ ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری از طریق مشارکت در اطلاعات و اجر ای سیاستهای مالیاتی و مالی ، (۳ افزایش نقدینگی سرمایه گذاران و (۴ تسهیل در امور کارآفرینان . سرمایه گذاریهای عادی در مجموعه فعالیت ه ای اق تصادی همر اه با پیچیدگی و ابهام هستند . زیرا توسعه ظرفیت های موجود مستلزم تأمین مالی مورد نیاز و حصول اطمینان از وجود تق اضا در بازار است . سرمایه گذاری های خطر پذیر به لحاظ ساختار ویژه خود نه تنها با محدودیت های ما لی و اقتصادی مورد اش اره روبرو هستند بلکه به لحاظ ری سک زی اد و نامشخص بودن درصد موفقیت پروژه ، به مدیریتی به مراتب قویتر نیاز د ارند . این ضرورت در بر گیرنده مجموعه برنامه ریزی فعالیت ها ، تهیه طرح توجیهی ) ) Feasibility Study ، تهیه طرح تجاری ) ) Business Plan ، تهیه برنامه مالی و بازگشت سرمایه ، مدیریت ریسک ، مد یریت نوآوری ، برنامه اجرایی ، نظارت و نهایتاً برنامه ریزی برای خروج از پروژه است . در ایران ، علاوه بر موارد مور د اشاره بالا می بایست محدودیت های سیاسی و اجتماعی را نیز به فهرست محدودیت های سرمایه گذاری خط ر پذیر افزود . از اینرو ، راه اندازی و ت وسعه سرمایه گذاری خ طر پذیر مستلزم برقراری یکسری از زمینه ها و پیش زمینه های مورد نیاز برای مدون سازی و یکپارچه سازی سیاست ها در بخش خصوصی و سازمانهای دولتی است .