مقاله مقايسه عواقب حقوقي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از بيماري هاي منتقل شونده از راه خون در ايران و جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه عواقب حقوقي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از بيماري هاي منتقل شونده از راه خون در ايران و جهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس هاي منتقل شونده از راه خون
مقاله هموفيلي
مقاله انتقال خون
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: چراغعلي عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: توجه جهاني به مشكل بيماري هاي عفوني منتقله از طريق خون و فرآورده هاي مشتق از پلاسما (TTI)، با گزارش اولين بيمار هموفيل مبتلا به ايدز و هپاتيت C، موجب عواقب حقوقي، اجتماعي و اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه گرديد. در اين مقاله به مقايسه اين عواقب در ايران و ساير كشورها پرداخته شده است.
مواد و روش ها: مرور سيستماتيك بر ۲۹ مقاله به دست آمده از بانك هاي اطلاعاتي و گزارش هاي منتشره TTI در چهار دهه گذشته، به ويژه در بيماران هموفيلي و تالاسمي انجام و عواقب حقوقي، اقتصادي و اجتماعي آن ها و نيز تاثير آن بر سلامت عمومي جامعه در ايران، ۱۰ كشور توسعه يافته و ۲ كشور در حال توسعه بررسي گرديد.
يافته ها: ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته؛ كمترين شيوع ايدز و هپاتيت C را در بيماران هموفيلي، بيشترين مبلغ غرامت نسبت به درآمد سرانه ملي و نيز سرانه سلامت ملي و گسترده ترين محدوده زماني تخصيص غرامت و حق شكايت را داشته است. در ايران علاوه بر پرداخت غرامت، كليه هزينه هاي درمان ايدز و هپاتيت بيماران جدا از سيستم موجود بيمه درماني كشور، رايگان بوده و علي رغم رسيدن به استانداردهاي جهاني اهداي خون؛ آزمايش هاي غربالگري، جمع آوري و ذخيره پلاسما و فرآورده هاي خون از نظر TTI بيمه مي باشد. متعاقب تشكيل پرونده حقوقي بيماران هموفيلي، صنعت بومي پالايش پلاسماي كشور تعطيل گرديد.
نتيجه گيري: اين عدم توازن بارز بين عواقب يك پديده با شيوع و اهميت آن و توانمندي هاي موجود در يك جامعه، نياز به بازنگري در مفاهيم حقوقي و قانوني قصور و تقصير در امور پزشكي، تناسب خسارات مادي و معنوي با درآمد سرانه ملي، هزينه – اثربخشي اقدامات تشخيصي و درماني و ضرورت برقراري رابطه سيستماتيك مستمر بين وزارت بهداشت، پزشكي قانوني و مراجع قضايي در غالب يك كميسيون مشورتي كارشناسي عالي را تاكيد مي كند.