مقاله منشور حقوق بيمار در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: منشور حقوق بيمار در ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بيمار
مقاله اخلاق پزشكي
مقاله منشور حقوق بيمار در ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارساپور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوق بيمار يكي از محور هاي شاخص در تعريف استانداردها جهت اعمال حاكميت خدمات باليني است. در سال ۱۳۸۱ براي اولين بار منشور حقوق بيمار در ايران تدوين و از سوي معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ گرديد. با توجه به ضرورت تدوين متني جامع  در مورد حقوق بيمار، منشور حقوق بيمار در ايران با نگاهي نو و جامع  و با هدف تبيين حقوق گيرندگان خدمات سلامت و رعايت موازين اخلاقي در عرصه  درمان تدوين گرديد که در اين مقاله متن نهايي منشور ارايه و مراحل تدوين آن تشريح مي گردد.
تدوين منشور حقوق بيمار طي مراحل مرور جامع منابع موجود، انجام مطالعه  ميداني در خصوص نگرش پزشكان، پرستاران و بيماران در مورد ضرورت رعايت حقوق بيمار، تدوين پيش نويس منشور حقوق بيمار، نظرسنجي مكاتبه اي و حضوري از صاحب نظران در خصوص پيش نويس و نهايتا برگزاري کارگاه مشورتي جهت بررسي جامع پيش نويس صورت پذيرفت. در پايان متن پيشنهادي منشور در شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طرح و به تصويب رسيد. متن نهايي منشور حقوق بيمار در آبان ماه ۱۳۸۸ از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مراكز تابعه ابلاغ گرديد.
منشور جامع حقوق بيمار در ۵ محور كلي و ۳۷ بند به همراه بينش و ارزش و يك تبصره پاياني تنظيم گرديده است.
محور هاي پنج گانه منشور شامل حق دريافت خدمات مطلوب، حق دريافت اطلاعات به نحو مطلوب و كافي، حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت، حق احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري و در نهايت حق دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات است كه به ترتيب هر يك در ۱۴، ۴، ۷، ۹ و ۳ بند تدوين گرديده است.
بايد توجه داشت كه اگرچه تدوين و ابلاغ منشور حقوق بيمار اقدامي ارزشمند در جهت ايفاي حقوق بيماران مي باشد، اما زماني مي توان به رعايت مفاد آن اميدوار بود كه تمهيدات لازم جهت فرهنگ سازي مناسب، توجه همه جانبه به حقوق كليه ذي نفعان، شناسايي موانع، راهكارهاي اجرايي شدن منشور و هم چنين لحاظ نمودن رعايت حقوق بيماران به عنوان يكي از شاخص هاي ارزشيابي مراكز ارايه خدمات سلامت فراهم گردد. به نظر مي رسد با توجه به شرايط و توانمندي هاي متفاوت مراكز درماني در كشور براي رعايت كامل مفاد حقوق بيماران بر اساس منشور مصوب، اجراي مرحله اي اين منشور مي تواند مد نظر قرار گيرد.