مقاله مهاجرت هاي قومي و تغيير ساختار اجتماعي شهرهاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مهاجرت هاي قومي و تغيير ساختار اجتماعي شهرهاي ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقوام
مقاله مهاجرت
مقاله شهرهاي اقوام
مقاله توسعه کالبدي
مقاله حاشيه نشيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر در سطح ملي، افزايش جمعيت شهري ناشي از مهاجرت هاي روستايي و عشاير متشکل از اقوام و طوايف مختلف و عوارض ناشي از آن يکي از دشواري ها و مشکلات در کشور ماست. پنج گروه قومي با فرهنگ و هويت هاي نسبتا مستقل در قالب جوامع روستايي يکجانشين، ۱۶۱ ايل و ۶۱۹ طايفه کوچ نشين در سرزمين ملي در حال ايجاد هويت جديدي از شهرهاي حاشيه اي ايران هستند که مرحله گذار از شهرهاي دولت به شهرهاي اقوام را طي مي کنند. در طول ۳۰ سال گذشته، شهرنشيني شتابان، مهاجرت هاي قومي را به داخل شهرها در مناطق حاشيه اي تشديد کرده و بخش اعظمي از اقوام، طوايف و گروه هاي قومي را به داخل شهرها فراخوانده است.
تحليل فضايي مهاجرت هاي درون شهرستاني، درون استاني و برون استاني حکايت از اين نوع مهاجرت ها در مناطق قومي دارد. در اين ميان مهاجرت به مراکز استاني از همه چشمگيرتر است. اين نوع مهاجرت تفاوت هاي آشکاري را با مهاجرت هاي ساير استان هاي مرکزي و تعدادي از استان هاي حاشيه اي مثل سواحل درياي خزر و خراسان نشان مي دهد که بازخورد چنداني با شکل هاي قومي و معيشت هاي شباني ندارند.
بررسي ها از تغيير ساختار اجتماعي شهرها به همراه توسعه و گسترش کالبدي شهرهايي حکايت دارد که از شکل گيري هسته ها و کانون هاي اوليه آنها چندين دهه بيشتر نمي گذرد و در طول سه دهه اخير به رشد چشمگيري از نظر تعداد جمعيت و گسترش کالبدي دست زده اند.
لهذا ضرورت توجه مبرم و بنيادي به ساختار اجتماعي با توجه به اين که تحولات شهري، روند تکاملي خود را با فرهنگ و همبستگي هاي متفاوت چگونه پشت سر خواهند گذاشت و آيا تعامل فرهنگي داخل شهرها و ايجاد زمينه هاي غالب براي ترويج مناسبات روابط سالم فرهنگي تا چه اندازه راه گشاي جريانات اجتماعي است؟ از بررسي ها و مطالعات اين مقاله مي باشد. پژوهش در يک تحليل تاريخي – تکويني با استفاده از ابزارهاي جديد و آمارهاي موجود به انجام رسيده است. در حقيقت اين مقاله در پي آن است که ضمن شناخت روند جريانات، يک نوع هماهنگي در قوانين مدني، سياسي و حکومتي و مباني قوانين مديريت شهري را پيشنهاد نمايد تا موانع حاصل از تاثير اَشکال اجتماعي را خنثي يا متعادل سازد.