مقاله موانع ساختاري استقرار قانون در ايران؛ مطالعه موردي ايران عصر صفويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: موانع ساختاري استقرار قانون در ايران؛ مطالعه موردي ايران عصر صفويه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشکال مالکيت
مقاله عصر صفويه
مقاله قانون
مقاله مديريت سرزمين
مقاله نظم اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادالهي چنذانق حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با رويکردي کلان نگر ناظر بر تحليل شرايط ساختاري ـ تاريخي «امکان و امتناع قانون و نظم در ايران» است. غالبا تبيين هاي ارايه شده از علل تاريخي غيبت قانون و نظم اجتماعي در تاريخ و جامعه ايران، با نگاهي غايت شناختي، به دنبال شرح موانع «کنوني» غيبت قانون در جامعه ايران هستند. در اين انگاره، «تاريخ ايران» در خدمت فهم شرايط کنوني جامعه ايران و به شکل وارونه مفهوم يابي مي شود. شناخت ناشي از اين «تبيين هاي تاريخي»، به جاي آنکه در راستاي تفسير ساختارهاي حاکم بر جامعه ايران در گذر تاريخ باشد، دغدغه فهم «ايران معاصر» را دارند. به علاوه، تحليل هاي مذکور علت هاي غيبت قانون و نظم مبتني بر آن را با روشي مقايسه اي و با رويکردي بنيادگرا (با تاکيد بر بنيان اقتصادي يا سياسي) تبيين مي کنند. مقاله حاضر مدعي است کاربست تئوري عام تغيير اجتماعي (چه نوع مارکسيستي و چه نوع وبري آن)، که با محوريت تاريخ غرب ميانه توليد شده است، توان تحليل غيبت تاريخي قانون و موانع استقرار قانون در تاريخ ايران را ندارد و ميان عناصر تشکيل دهنده تبيين هاي مذکور و واقعيتِ «عدم استقرار قانون در تاريخ ايران» ارتباطي وجود ندارد. در مقابل، اين مقاله سعي دارد با الگويي ساختارگرايانه غيبت تاريخي قانون در جامعه ايران را با محوريت مفهوم «مفصل بندي» در تحليل و در ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران (و نه غرب ميانه) جستجو کند. مقاله حاضر مدعي است علت بنيادين «عدم استقرار قانون در تاريخ ايران» نوع مديريت سياسي، نظامي و اقتصادي محدوده سرزميني ايران است.