مقاله نسبت مجازات هاي بازدارنده با تعزيرات در حقوق کيفري ايران (عنوان عربي: علامة العقوبات الرادعة بالتعزيرات في الحقوق الجزائية الايرانية) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۱۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: نسبت مجازات هاي بازدارنده با تعزيرات در حقوق کيفري ايران (عنوان عربي: علامة العقوبات الرادعة بالتعزيرات في الحقوق الجزائية الايرانية)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجازات بازدارنده
مقاله تعزيرات
مقاله اقدامات تاميني و تربيتي
مقاله مجازات تکميلي (كليدواژه عربي: العقوبات الرادعة
مقاله التعزيرات
مقاله الاجراءات التأمينية و التربوية
مقاله العقوبات التکميلية
مقاله أحکام الدولة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فيض عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشي سرايي سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و دربازنگري قانون مجازات هاي اسلامي قسمي ديگر از مجازات ها با عنوان «مجازات هاي بازدارنده» به چهار قسم حدود، قصاص، ديات و تعزيرات اضافه شد. اين مجازات با اين عنوان برخلاف چهار قسم قبلي، هيچ سابقه اي در فقه و حقوق ما ندارد؛ درمورد ماهيت مجازات بازدارنده نظرهاي مختلفي ارايه شده به نظر مي رسد مجازات بازدارنده همان تعزير است و از مصاديق ملاک دوم تعزيرکه عبارت است از ارتکاب رفتار مفسده آميز و مغاير با مقررات و نظامات حکومتي، مي باشد. لذا مجازات بازدارنده زير مجموعه و تحت عنوان کلي تعزيراست و احکام تعزيرات بر آن بار مي شود. بنابراين بين «تعزيرات» و «مجازات بازدارنده» رابطه «عموم و خصوص مطلق» وجود دارد. در اينجا تعزيرات عام است و به دو بخش تعزيرات شرعي و تعزيرات حکومتي بر حسب ملاکات آن تقسيم مي شود و مجازات بازدارنده خاص است، جزء همان بخش دوم تعزيرات عني تعزيرات حکومتي مي باشد. علماي اهل سنت از ملاک دوم تعزير عني ارتکاب رفتار مفسده آميز تعبير به «التعزير لمصلحة العامه» مي کنند و اين نشان مي دهد فقهاي عامه تعزيرات حکومتي را جايز مي دانند.