مقاله نظريه هاي ربا و بهره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۶۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: نظريه هاي ربا و بهره
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ربا
مقاله بهره
مقاله بهره طبيعي
مقاله بهره قراردادي
مقاله بهره عادلانه
مقاله بهره فاحش
مقاله قرض مصرفي
مقاله قرض توليدي و تجاري
مقاله بهره بانكي
مقاله بهره بانك هاي دولتي
مقاله ضرورت اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تا صد سال پيش اختلاف نظر چنداني بين فقيهان، مفسران و ديگر انديشه وران اسلامي درباره ماهيت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمايه داري و ورود بانكداري به جامعه هاي اسلامي، انديشه وران مسلمان از يك سو به فكر استفاده از بانك افتادند از سويي ديگر، فعاليت هاي بانك را آميخته با قرض با بهره مي ديدند كه از ديدگاه اسلام ربا و ممنوع است، براي حل مشكل، گروهي از عالمان به فكر طراحي الگوي جديدي از بانك افتادند و گروهي ديگر با ارايه تفسيرهاي جديد ربا درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند.
از ميان اين تفسيرها، چند تفسير به جهت استناد به آيه هاي قرآن، روايت ها و متن هاي تاريخي توانست جايگاهي در ميان انديشه وران پيدا كند به طوري كه كتاب ها و مقاله هاي فراواني در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظريه اختصاص رباي محرم به زياده براي تمديد مدت قرارداد و حليت بهره قرض، نظريه اختصاص ربا به بهره فاحش و حليت بهره عادلانه، نظريه اختصاص ربا به بهره قرض هاي مصرفي و حليت بهره قرض هاي توليدي و تجاري، نظريه تفاوت ماهوي ربا و بهره، نظريه اختصاص ربا به بهره بانك هاي خصوصي و نظريه ضرورت اجتماعي و اقتصادي ربا، نظريه هايي هستند كه در مقاله از جهت پيشينه تاريخي و ادله، مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند.
مقاله نشان مي دهد گرچه برخي از اين نظريه ها زماني خوش درخشيده اند و برخي از آنها هنوز هم طرفداران جدي در ميان عالمان ديني، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پايه اي مستحكم نداشته و نمي توانند مبناي فتوا و عمل قرار گيرند. بنابراين معامله هاي بانكي در كشورهاي اسلامي نه بر اساس تفسيرهاي جديد ربا، بلكه بايد بر اساس معامله هاي مجاز شرعي سامان داده شود.