در اين قبيل جرايم ضابط دادگستري مکلف است تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و نتيجه تحقيقات خود را به اطلاع مقام قضايي برساند(ماده ١٨ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري). چنانکه ملاحظه مي شود ضابط دادگستري در اجراي وظايف خود از اختيارات گسترده اي برخوردار است ،

بي گمان داشتن چنين اختياراتي جهت يافتن مجرمان و گردآوري ادله جرم ضروري است ، به ويژه در موقعيت هاي حساس و فوري مانند جرايم مشهود که اگر مأمور پليس (ضابط ) به موقع مداخله نکند، موجب ابتر ماندن تحقيقات وي ميشود. نظر به اينکه اقدامات پليس در يک نظام قانوني اعم از اينکه در چهارچوب وظايف سازماني خويش انجام پذيرد يا تحت ارشادات دستگاه قضايي باشد، به منزله پي ريزي ساختار اوليه جهت تشکيل پرونده اتهامي عليه اشخاص است ، اين اقدامات نقش بسيار مهمي در حاکميت بخشيدن به فرض بي گناهي يا نقض آن ايفا مي کند. کشف جرم و تحقيق راجع به آن، تعقيب مجرمان و تهيه گزارش هاي رسمي راجع به وقايع نابهنجار جامعه از اساسي ترين وظايف پليس محسوب مي شود. لذا چناچه دستگاه پليس کشور در عمل پايبند به اصل برائت کيفري باشد،

در ترويج فرهنگ قانون مداري يا در حاکميت بخشيدن به امنيت روحي و رواني افراد جامعه ، مهمترين عامل محسوب مي شود. ضابط دادگستري در ايفاي وظايف خود آنگاه که وارد حريم حقوق و آزادي هاي شهروندان مي شود، بايد اين حريم را پاس بدارد و نمي تواند براي يافتن حقيقت و به بهانه آن به هر شيوه اي متوسل شود. گاهي براي مقابله با ناکارآمدي روش هاي سنتي کشف جرم، مأموران اجراي قانون به شيوه هايي روي مي آورند که در آن ها گزارش و شهادت در مورد جرم، توسط خودشان صورت مي گيرد. روشي که در آن پيشگيري و تحقيق در مورد جرم همزمان صورت مي گيرد. آيا استفاده از مکر و فريب براي کشف جرم جايز است ؟ در صورت استفاده از چنين روش هايي ، آيا متهم چنين جرايمي قابل مؤاخذه است ؟ مگر نه اين است که علاوه برآنکه دليل بايد قانوني باشد وسيله گردآوري دلايل نيز بايد قانوني باشد؟ اگر اجازه اين عمل به مأموران داده شود، حقوق متهمان و بالتبع آزادي شهروندان پايمال مي شود.

آنچه مسلم است اين است که اصولا اين گونه دام گستري ها بايد ممنوع باشد و هيچ کس نبايد به استناد دلايلي مورد اتهام قرار بگيرد که وسيله اثبات آن نامشروع و غير قانوني است . مسئله مهمي که در رابطه با ايفاي وظايف ضابطين دادگستري بايد مدنظر قرار گيرد، اين است که قانونگذاران در صورت تعدي به حريم حقوق و آزادي هاي فردي از سوي ضابطان چه تضميناتي انديشيده اند؟ اقدامات ضابطان را چگونه و بر مبناي چه معياري در قوانين موضوعه تنظيم نموده اند؟