مقاله نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۳۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قانون کار
مقاله بازار کار
مقاله روابط کار
مقاله شاخص هاي سخت گيري (J.S.L) و (E.P.L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي، از نوع کاربردي – توسعه اي است که در آن مساله اساسي با اين پرسش مطرح مي شود که از بين عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ايران چگونه بوده است؟ مبتني بر اين مساله، پرسش هاي اصلي عبارت اند از: ۱٫ قانون فعلي کار تا چه حد از انعطاف پذيري لازم براي تعادل بخشي بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلي کار در جهت تنظيم مناسب روابط کار و تامين رضايت کارگران و کارفرمايان چگونه بوده است؟ در راستاي پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده از روش هاي متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده مي شود. به طوري که ابتدا اطلاعات مربوط به مباني نظري و نتايج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه اي» جمع آوري و سپس «تحليل محتوي» مي شوند. در ادامه به منظور پاسخگويي به پرسش اول و اندازه گيري انعطاف پذيري قانون کار ايران، به روش کمي از شاخص هاي استاندارد سخت گيري (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته مي شود. همچنين براي ارزيابي عملکرد قانون کار و پاسخگويي به پرسش دوم، از روش «پيمايش تحليلي»، و به کمک نظرسنجي از جامعه نمونه کارگران و کارفرمايان استفاده مي شود. در اين راستا آزمون معناداري تفاوت ها، با استفاده از مجذور کاي (χ۲) و نرم افزار SPSS انجام مي شود. يافته هاي اين پژوهش حاکي است که شاخص هاي سخت گيري و عدم انعطاف قانون فعلي کار (مصوب ۱۳۶۹) نسبت به قانون قبلي (مصوب ۱۳۳۷) و در مقايسه با کشورهاي مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر مي باشد. همچنين نتايج نظرسنجي از کارگران و کارفرمايان بر عدم موفقيت اين قانون در تنظيم روابط کار و تامين رضايت آنها در محيط کار تاکيد مي نمايد. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشي آن در بازار کار و ارتقاي روابط کار به عنوان استنتاج نهايي پذيرفته مي شود. با عنايت به اينکه هرگونه اصلاح و تغيير هدفمند در قانون کار مستلزم تغيير نگرش نسبت به روابط کار و چگونگي منافع کارگران و کارفرمايان خواهد بود، از اين رو مدل روابط مشارکتي (P.R.M) براي نظام روابط کار در ايران پيشنهاد مي شود.