مقاله نقش پزشکان قانوني در معاينه اجساد بر اساس قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: نقش پزشکان قانوني در معاينه اجساد بر اساس قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکي قانوني
مقاله معاينه اجساد
مقاله آيين دادرسي کيفري
مقاله قانون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشادتي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حق حيات انسان ها در کليه نظام هاي حقوقي مورد تاکيد قرار گرفته و چنانچه بدون مجوز قانوني اين حق مورد تعرض واقع شود کارگزاران عدالت کيفري بايستي با تمام امکانات نسبت به کشف جنايت و احقاق حق و نهايتا اجراي عدالت اقدام نمايند. از جمله شيوه هاي رسيدن به کشف حقيقت، استفاده از اطلاعات و نظريات متخصصين امر است که پزشکان قانوني از جمله مهم ترين آنها محسوب مي گردند. در مقاله حاضر به نقش پزشکان قانوني در معاينه اجساد بر اساس قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري پرداخته مي شود.
بحث: تکليف پزشکان قانوني در معاينه اجساد، داشتن تخصص در امر ارجاعي، اعلام نظر آنان در ظرف زماني تعيين شده، مورد اعتماد مرجع قضايي بودن، تقدم رجوع به پزشکان قانوني نسبت به ساير پزشکان است که در مواد مختلف مورد اشاره قانون آيين دادرسي کيفري قرار گرفته است. اگر چه مبناي توجه به نظريات اين گروه از متخصصين بر اساس اينکه اظهارنظر کارشناسي آنان دليل خاص محسوب مي شود و يا اينکه حکم شهادت و آثار آن بر اين نظريات بار مي شود بين حقوق دانان و فقها متفاوت است.
نتيجه گيري: بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري پزشکان قانوني داراي جايگاه ويژه اي مي باشند و تعيين شرايط براي انجام وظايف موجب کم رنگ شدن نقش آنها در فرايند دادرسي کيفري نمي گردد. چه اينکه در قريب به اتفاق مواردي که اعلام نظر مي نمايند سرنوشت انسان هاي متهم تعيين مي شود و به عنوان بازوي اجرايي، مقامات پليسي و قضايي را در کشف حقيقت ياري مي نمايند. اين قانون با هر مبناي نظري، بر استفاده اوليه قاضي دادگاه از پزشکان قانوني در معاينات اجساد تاکيد دارد و فقط در صورت نبود پزشک قانوني يا عدم دسترسي به وي و يا نداشتن تخصص در امر ارجاعي، رجوع به ساير پزشکان مجاز خواهد بود.