سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

جلال رسول اف – مدیر عامل بانک اقتصاد نوین

چکیده:

اقتصاددانان در مورد اهیمت نظام مالی در توسعه اقتصادی دیدگاه های متفاوتی دارند. گروهی از اقتصاددانان معتقداند که توسعه نهادهای پولی و مالی نقش مثبتی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. با کمرنگ بودن بازارهای مالی در ایران، بانک ها تا حدودی بار آنها را نیز به دوش می کشند. صنعت بانکداری با قدمت افزون بر هشتاد سال، در سه دهه گذشته دچار تحولات عمیقی شده است و پس از تجربه بانکداری دولتی در دو دهه اول بعد از انقلاب اسلامی، از سال ۱۳۸۰ دوباره شاهد فعالیت بانک های خصوصی بوده است. هم اکنون نظام بانکی وضعیت مطلوبی در مقایسه با استانداردهای جهانی نداشته و با مشکلاتی از جمله بدهی بالا به بانک مرکزی، کارآیی پایین، انعطاف ناپذیری لازم مطابق با نیازهای روز و هزینه سرانه نسبتا بالا روبه رو می باشد. از این رو نوسازی نظام بانکی برای نیل به اهداف توسعه کشور، ضروری است. بانک های دولتی به دلیل ساختار سنتی و عدم حساسیت به سازوکار بازار، عموما نمی توانند در فرآیند نوسازی تاثیر آنی و عمیقی بگذارند. لیکن بانک های خصوصی به دلیل اینکه در پی کسب حداکثر سود برای پاسخگویی به سهامداران خود هستند، از خود رفتار رقابتی نشان می دهند. در شرایط رقابتی، فعالیت ها هدفمندتر و خدمات متنوع تر و کارایی بیشتر می شود. از این رو، بانک های خصوصی می توانند به عنوان یک عامل تغییر در جهت نوسازی سریعتر نظام بانکی، موثر باشند. تقویت و توسعه بانکداری خصوصی در دو سطح بنگاه و کلان درخور بررسی است. در سطح اول، بانک خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی می تواند با نوآوری، تجهیز بهینه منابع و اصلاح ساختار مالی، محصولات و خدمات جدیدی عرضه کند. در این سطح، بانکی موفق تر است که قابلیت های داخلی خود را بهتر و سریعتر توسعه دهد. در سطح دوم شرایط محیطی و عوامل خارجی می توانند بر روند بروز قابلیت های بانک های خصوصی، اثر بازدارنده یا تسهیل کننده بگذارند. این سطح شامل مجموعه اقدامات و فعالیتهای دولت، بانک مرکزی و قانونگذاران و نظام بانکداری بین المللی است. همچنین به دلیل نوپا بودن بانکداری خصوصی، بسیاری از زیر ساخت های فعالیت بانک خصوصی ناکامل است. در این مقاله سعی بر این است که با ارائه یک تعریف عملیاتی از نوسازی نظام بانکی، نقش بانک های خصوصی در فرآیند نوسازی تبیین شود. سپس عوامل محیطی کلان موثر بر پیشرفت و توسعه بانکداری خصوصی، معرفی گردد و سرانجام، پیشنهادهایی برای بهبود بستر لازم برای فعالیت بانکداری خصوصی ارایه شود. یادآور می شود که تلاش شده است تا در این مقاله از آخرین آمار و اطلاعات مستند (عمدتا تا شهریور و یا پایان سال ۱۳۸۶) استفاده شود.