مقاله وضعيت فقهي و حقوقي قرارداد اختيار معامله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: وضعيت فقهي و حقوقي قرارداد اختيار معامله
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرارداد اختيار معامله
مقاله ابزارهاي مشتقه مالي
مقاله بازار بورس
مقاله بازار مالي
مقاله قانون بازار اوراق بهادار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قانون گذار اخيرا به منظور تنوع بخشيدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند يازده ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از «قرارداد اختيار معامله» به صورت يكي از «ابزارهاي مشتقه» نام برده است در حالي كه تعريف و ماهيت آن را تبيين نكرده است. با اين وجود، بند چهار ماده چهار قانون پيش گفته تصويب ابزارهاي مالي جديد را به شوراي عالي بورس محول كرده است. در وضعيتي كه قرارداد اختيار معامله در بسياري از بازارهاي مالي كشورهاي توسعه يافته در جايگاه ابزاري كارامد مطرح است، فقيهان و حقوقدانان ايران هنوز اظهار نظر قابل توجهي درباره ماهيت آن ارايه نكرده اند. نظر به مخالفت صريح برخي از صاحب نظران و مجامع علمي و فقهي اهل سنت با قرارداد پيش گفته از يك طرف، و ضرورت تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي براي رونق بازار بورس و پويايي اقتصاد كشور از طرف ديگر، در مقاله كوشيده شده است تا ضمن پاسخ به پاره اي از ابهام ها، مباني اعتبار اين قراردادها بر اساس آموزه هاي فقهي و حقوقي تبيين شود.