مقاله ولي امر و مالكيت اموال عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فقه اهل بيت عليهم السلام از صفحه ۲۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ولي امر و مالكيت اموال عمومي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اموال ولي امر
مقاله اموال عمومي
مقاله ملكيت شخصي
مقاله اولويت در تصرف
مقاله ملكيت اعتباري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومن قمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اموال ولي امر به دو دسته تقسيم مي شوند ۱- اموالي كه مانند خمس به سبب ادله شرعي در اختيار ولي امر قرار گرفته است ۲- اموالي كه براي تمامي مسلمين است اما استفاده از آن در جهت مصالح مسلمين به ولي امر سپرده شده است.
نويسنده در اين نوشتار در صدد اثبات آن است كه اموال گروه اول همانند ملك شخصي ولي امر است و براي اداره امور امت اسلامي، در هر جا كه صلاح بداند مي تواند مصرف كند. وي در مقابل، دو نظر ديگر، يعني اولويت در تصرف و ملكيت اعتباري ولي امر را نسبت به اموال مذكور مطرح و مورد بررسي قرار داده است و در پايان، نظر اولويت در تصرف را ناقص دانسته و نظر مالكيت اعتباري را كه ملكيت ولي امر را نسبت به اين اموال پذيرفته ولي آن را ملك جايگاه امامت دانسته است با نظر خود همسو و پذيرفته است.