سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدتقی رضائی – دانشجوی دوره دکتری حقوق بین المللی و کارشناس موسسه تحقیقات آب (مرکز م

چکیده:

بیش از نیمی از مساحت جهان در محدوده حوضه های آبریز مشترکی قرار دارد که در قلمرو سرزمینی دو یا چند کشور واقع شده اند و لذا بهره برداری از آبهای واقع در چنین حوزه هایی بخصوص در نواحی خشک و نیمه خشکمانند خاورمیانه غالبا اختلاف برانگیز است.بر اساس اصلحاکمیت دولتها بر قلمرو سرزمینی که خود یکی از اصول دیرینه و مسلم حقوقی در روابط بین المللی است بهره برداری از آبهای واقع در قلمرو سرزمینی نیز تحت حاکمیت دولت مربوطه است. اما از حدود این حاکمیت که از گذشته مطلق بوده و دولتها در بهره برداری از این منابع هیچگونه محدودیت کمی و کیفی را نمی پذیرفتند به تدریج کاسته شده است. چگونگی تقسیم آبهای مشترک و حفاظت زیست محیطی از آنها و همچنین کنترل کمی و کیفی آنهاو نحوه اجرای پروژه های آبی در حوضه های آبریز مشترک و اداره آنها و چگونگی حل و فصل اختلافات ناشی از بهره برداری از جمله چالشهای مهم در این راستاست که راهکارهای مناسبی را می طلبد. سازمان ملل متحد از اوائل دهه ۱۹۷۰ تلاش خود را برای تبیین یک نظام حقوقی کارآمد که حاوی راهکارهای مناسبی برای رفع چالشهای موجود باشد را آغاز کرده است و در سال ۱۹۹۷ موفق به تصویب کنوانسیون حقوق بهره برداریهای غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی در مجمع عمومی شده است که پس از تصویب تعداد معینی از کشورها لازم الاجرا خواهد شد. در این کنوانسیون مفهوم حوضه آبریز به عنوان یک سیستم یکپارچه که بسیار فراتر از محدوده ظاهری رودخانه است در نظام حقوقی بهره برداری از آبهای مشترک به رسمیت شناخته شده و دولتها نمی توانند با تکیه بر وجود رودخانه ای در قلمرو سرزمینی خود فارغ از مفهوم حوضه آبریز مشترک حاکمیت مطلق خود را بر آن اعمال نماید و هرگونه دخل و تصرفی که مایل باشند را در آن بنمایند و لذا هر گونه بهره برداری از یک حوضه آبریز مشترک به مفهوم وسیع و تعریف شده آن باید در چهارچوب قواعد بین المللی و با رعایت حقوق سایر کشورهای واقع در حوضه آبریز صورت گیرد. این کلان نگری زمینه ساز حل بسیاری از چالشهای موجود است. به علاوه تثبیت و توسعه اصولی مانند بهره برداری معقول و منصفانه از آبهای مشترک و حفاظت زیست محیطی از آنها و اطلاع رسانی و همکاری در اجرای پروژه های آبی و همچنین طرح ایده مدیرینت مشترک چنین حوضه هایی و ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در زمینه بهره برداری از راهکارهای مناسب این کنوانسیون برای رفع چالشهاست. جمهوری اسلامی ایران در چهارسوی خودحوضه های آبریز مشترک و رودخانه های مرزی مهمی مانند اروند رود، هیرمند، هریرود، اترک و ارس با همسایگان خود دارد و از این رو یکی از کشورهای ذینفع در مباحث مربوط به بهره برداری از ابهای مشترک است. در این مقاله ضمن بررسی نظام حقوقی بهره برداری از آبهای مشترک و چالشهای موجود و راهکارهای مناسب بین المللی برای رفع آنها نیم نگاهی نیز به رژیم حقوقی برخی از رودخانه های مشترک ایران با همسایگان و چگونگی بهره برداری از آنها خواهیم نمود.