سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – شرکت برق منطقه ای یزد
محمدحسین میرزازاده – شرکت توزیع برق استان یزد

چکیده:

با اجرای قانون استقلال شرکت های توزیع از آبان ۱۳۸۶ و الزام ورود این شرکت ها به بازاربرق، یکی از مهمترین تحولات ساختاری سال های اخیر در صنعت بر ق رخ خواهدداد . ازاین رو بررسی تبعات و رویکردهای اقتصادی در وضعیت جدید، کاملا ضروری می باشد . با اجرای این مصوبه، شرکت های توزیع از وضعیتی که عمدتا پیمانکار، مجری یا ناظر توسعه و احداث و نگهداری و بهره برداری شبکه ها هستند، به وضعیتی با وظیفة توزیع مطمئن و اقتصادی برق ؛ و نه ظرفیت سازی و توسعه صرف تاسیسات ؛ و درنتیجه سود مرتبط با کاهش تلفات شبکه و بهینه سازی مصارف مشمول تعرفه های ح مایتی؛ گذر می نمایند . به عنوان شاهدی بر گرایش به ظرفیت سازی بیش از نیاز ، ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع نصب شدة کشور، سه برابر نیاز ساعات اوج مصرف و میانگین روشنایی معابرِ حدود %۷۰ راه های شریانی درجه یک و دو بیش از ۲ برابر استانداردهای جهانی، می باشد . در قانون بودجه سال ۸۶ حدود یک چهارم کل اعتبارات شرکت های توزیع و نزدیک به ۲۰۰۰ میلیاردریال؛ برای فعالیت های بهینه سازی و کاهش تلفات منظور شده است . ازاین رو منابع مالی این رویکرد؛ جدای از منافعی که برای شرکت های توزیع دارد؛ و نسبت آن در مقایسه با اعتبارات توسعه و ظرفیت سازی جدید، لحاظ شده است . در این مقاله ضمن محاسبه هزینه تمام شده برق برای شرکت های توزیع در ولتاژ فشارضعیف، اعم از مصرف یا تلف شدن، سود قابل ملاحظه بهینه سازی روشنایی مشترکین خانگی و مصارف کشاورزی و همچنین کاهش تلفات فشارضعیف، که می تواند تا ۲۰ برابر هزینه سرمایه گذاری باشد ؛ نشان داده می شود . در روال کنونی بازار برق هزینه تمام شده تحویل هر کیلووات ساعت در ولتاژ فشارضعیف حدود ۲۲۰ ریالمی باشد . با اجرای طرح پرداخت مابه التفاوت هزینه ۶۴۲ ریالی هر کیلووات ساعت ( قانون بودجه سال (۸۶ و نرخ های تکلیفی فروش برق به مشترکین، و تسری آن به قوانین بازار برق ، سودآوری فعالیت های بهینه سازی نسبت به ارزش گذاری فعلی بازار برق سه برابر بیشتر می شود . درکنار مزایای اشاره شده برای شرکت های توزیع، برآورد می شود تا حدود یک سوم مص ارف و تلفات ساعات پیک بار کشور ازطریق بهینه سازی قابل کاهش باشد .