با صدور حکم ورشکستگی اختیارات (حقوقی) که دیگران بر اموال تاجر ورشکسته دارند، از جمله حق انتفاع، ارتفاق و … و یا خیار فسخ و استرداد ناشی از عقود از بین نمی رود، اما به موجب ماده ۴۷۴ قانون تجارت باید در حین تصفیه، حقوق و اختیارات خود را به موقع به اجراء بگذارند. قانون گذار ضمانت اجرای عدم اعمال حقوق مزبور را بیان نکرده است. در برخی از مواقع اعمال بعضی از حقوق مزبور ممکن است به ضرر صاحب حق تمام شود،

هیئت طلبکاران از لحاظ قانون ورشکستگی وضع مشابهی ندارند و قواعدی که نسبت به انها باید اعمال شود، یکسان نیست و اصل تساوی بین طلبکاران که در امر ورشکستگی حکم فرماست، مطلق نبوده، بلکه نسبی است

مطابق قانون، کلیه طلبکارانی که منشأ مطالبات آنها، اعم از حال و مؤجل، به قبل از صدور حکم توقف برمی گردد، مجازند ظرف مهلت های مقرر اعلام طلب کنند. در این صورت اختلافی میان آنها از لحاظ تقدم و تأخر ایجاد طلب و همچنین نوع مطالبات به وجود نمی آید.

پس از طی مراحل اعلام طلب، تشخیص و تصدیق مطالبات و قطعیت صورت بستانکاران، طبق قانون با ملحوظ داشتن مطالبات ممتاز، به پرداخت سهم طلبکاران عادی از دارایی موجود با رعایت برابری اقدام می گرددنسبت کل دارایی موجود به تمام دیون به دست می آید و هر داین به همان نسبت از مجموع مطالبات خود سهم می برد.

تشخیص و تصدیق طلب طلبکاران توسط اداره تصفیه به عمل خواهد آمد. بدیهی است با معرفی شدن طلبکاران و تسلیم اسناد طلب خود، همین اسناد مستند تشخیص طلب و تشکیل هیئت طلبکاران (غرما) قرار می گیرد، تا بدان وسیله طلبکاران بتوانند نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی و وصول طلب خود ولو به صورت سهم غرمایی اقدام و استفاده کنند.