مقاله گذري بر قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۳ تا ۷ منتشر شده است.
نام: گذري بر قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خشنود زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با فرآيند رو به رشد خصوصي سازي و همچنين دنبال شدن اين رويكرد در بودجه هاي سنواتي، در راستاي اجراي سياست هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، حجم عظيمي از سهام شركت هاي دولتي در بازار بورس اوراق بهادار به صورت عمومي عرضه شده است. از اين رو، تشويق طرف تقاضا به سرمايه گذاري در اين بازار و هدايت هدفمند و موثر سرمايه گذاران در بازار سرمايه، در مقايسه با بازار پول، ضروري به نظر مي رسد. در حقيقت، گسترش عرضه سهام در بازار سرمايه به تنهايي نمي تواند به نحو مناسبي فرآيند خصوصي سازي مورد توجه اصل چهل و چهار را به سمت هدف مورد نظر سوق دهد .به بيان دقيق تر، در اقتصاد بانك محور ايران، جهت موفقيت هر چه بيشتر سياست هاي اعمال شده در بازار سرمايه، پركردن شكا فهاي موجود در اين بازار در مقايسه با اقتصادهاي موفق بازار محور، ضروري است. ضمانت اجرايي  اینگونه سياستها در گرو اتخاذ مجموعه اي از ديگر سياست هاي بنياني است. براي مثال، افزايش سطح اعتماد عمومي و شفافيت در بازار سرمايه، گسترش حوزه نظارتي شوراي عالي بورس اوراق بهادار، گسترش نهادهاي مالي واسطه اي و ابزارهاي مالي قابل مبادله در بورس اوراق بهادار، از جمله مواردي مي باشند كه با توجه به ساختار فعلي بازار سرمايه ايران، صرفا در سايه تدوين مقررات و تنظيم آيين نامه هاي لازم، تامين خواهند شد.