مقاله الگوي پيشنهادي براي ساختار ادغام يافته نظام سلامت و رفاه اجتماعي در ايران بر اساس مطالعات تطبيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: الگوي پيشنهادي براي ساختار ادغام يافته نظام سلامت و رفاه اجتماعي در ايران بر اساس مطالعات تطبيقي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازماني
مقاله وظايف
مقاله مبناي پوشش
مقاله نظام سلامت و رفاه اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي اصل ايروان
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي نژاد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان بهبهاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي خطاط سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه که به صورت توصيفي تطبيقي انجام شده است، به منظور ارايه الگويي براي نظام سلامت در ايران، ساختار نظام بهداشت، درمان و رفاه و تامين اجتماعي در کشورهاي منتخب از نظر درجه تمركز ساختاري به صورت تطبيقي مطالعه شده است. کشورهاي مورد مطالعه نيز بر اساس درجه ادغام يافتگي يا استقلال ساختاري وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب شده اند.
يافته هاي حاصل از اين پژوهش شباهت ها و تفاوت هايي را در وضع موجود ساختار سلامت، رفاه و تامين اجتماعي جامعه پژوهش نشان داد. شباهت ها عبارت بودند از: در غالب کشورها، اصول و مباني مشترکي براي تحقق هدف ها و وظايف وجود دارد. از نظر پيچيدگي، ساختار تشکيلاتي کليه کشورهاي مورد مطالعه، ساده و کم حجم؛ نظام برنامه ريزي، متمرکز و اجرا به صورت غيرمتمرکز و در کل ساختار مديريت سلامت و رفاه اجتماعي از يک ساختار غيرمتمرکز تبعيت مي کنند. تفاوت ها عبارت بودند از: در کشورهاي منتخب در ارتباط با بعد ساختاري، دو رويکرد متفاوت براي تفکيک نظام هاي سلامت و رفاه اجتماعي وجود دارد: رويکرد مبتني بر پوشش اقامت و رويکرد مبتني بر پوشش اشتغال. در اغلب کشورهاي مورد مطالعه امور رفاه و تامين اجتماعي با بهداشت و درمان داراي پيوستگي قابل ملاحظه اي است، البته آموزش پزشکي مطلقا در گستره وظايف اين وزارت محسوب نمي شود.
ادغام وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي در وزارت بهداشت و درمان با عنوان جديد وزارت سلامت و رفاه اجتماعي، علاوه بر افزايش هماهنگي و انسجام مديريت، برنامه ريزي و تخصيص اعتبارات بخش رفاه اجتماعي کشور، موجب کاهش هزينه هاي اداري پرسنلي و افزايش منابع مالي اين بخش مي گردد. علاوه بر اين منجر به کاستن از همپوشاني وظايف و مسووليت ها و جلوگيري از دوباره کاري، تخصيص صحيح منابع، کاهش هزينه هاي درماني، کاهش آسيب هاي اجتماعي و افزايش رفاه اجتماعي مي شود. همچنين واگذاري امور اجرايي رفاه اجتماعي به بخش غيردولتي از ديگر ساز و کارهاي مناسب در جهت توسعه مشارکت مردمي و افزايش بهره وري و کيفيت فعاليت هاي اين بخش و حرکت در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي است. انتزاع امور آموزش پزشکي از وزارت بهداشت و درمان و انتقال وظايف بهزيستي و بيمه هاي اجتماعي به حوزه ستادي وزارتخانه مي تواند گام مهمي در جهت ارتقاي جايگاه و توجه بيش تر به اين بخش باشد.