مقاله امکان سنجي اقتصادي به منظور سرمايه گذاري در احداث صنايع لبني در شرايط عدم قطعيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۴۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي اقتصادي به منظور سرمايه گذاري در احداث صنايع لبني در شرايط عدم قطعيت
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاپسيس بازه اي
مقاله تصميم گيري چند شاخصه رياضي
مقاله صنايع شير و لبنيات
مقاله عدم قطعيت
مقاله منطق بازه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راعي دهقي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي كيوان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت و نقش صنايع فرآوري شير و محصولات لبني در بخش کشاورزي، هدف اين پژوهش مکان يابي بهينه صنايع فرآوري شير و محصولات لبني در استان هاي کشور در شرايط عدم قطعيت مي باشد. براي اين منظور ابتدا شاخص هاي موثر بر هدف نهايي مساله تعيين گرديد، سپس ميزان اثرگذاري آنها (اوزان) به کمک نظر کارشناسان تعيين شد. در مرحله بعد، به منظور وارد کردن ابهامات و عدم دقت در قضاوت هاي کلامي و تجربي کارشناسان در تعيين اوزان شاخص ها و عدم قطعيت در مقادير شاخص ها با بهره گيري از اطلاعات يک دوره زماني معين و به کمک منطق بازه اي، داده ها و اوزان شاخص ها به صورت اعداد بازه اي و شناور در فرآيند حل مساله قرار گرفت. همچنين از آنجايي که نوع تصميم گيري در مساله بر اساس چندين شاخص مي باشد، لذا مدل مورد استفاده در اين تحقيق روش تاپسيس بازه اي (يکي از بهترين تکنيک هاي تصميم گيري چند شاخصه) انتخاب گرديد. اين تحقيق بر روي تمامي استان هاي کشور و در طي دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ صورت پذيرفته است. نتايج اين تحقيق شاخص سرمايه گذاري و درصد بهينه سرمايه گذاري براي هر استان در احداث صنايع شير و لبنيات را با توجه به عدم قطعيت در مقادير و اوزان شاخص ها تعيين نمود. همچنين نشان داد که الگوي فعلي سرمايه گذاري در صنايع لبني در تمامي استان هاي کشور بهينه نبوده و نياز به تعديل در مقادير فعلي سرمايه گذاري مي باشد. در پايان پيشنهاد مي گردد که به منظور از بين بردن شکاف ايجاد شده بين الگوي فعلي و بهينه سرمايه گذاري در صنايع لبني، سمت و سوي سرمايه گذاري هاي آتي بر اساس درصدهاي محاسبه شده در اين تحقيق از استان هاي داراي سرريز سرمايه گذاري به استان هاي داراي کمبود هدايت گردد.