مقاله بازشناسي چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سياست هاي جاري توسعه مسكن (مسكن مهر) نمونه موردي: شهر نطنز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بازشناسي چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سياست هاي جاري توسعه مسكن (مسكن مهر) نمونه موردي: شهر نطنز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن مهر
مقاله رشد بي قواره
مقاله رشد هوشمند
مقاله توسعه درون زا
مقاله اراضي باير و مخروبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رضواني نويد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير با ظهور انگاره هاي جديد، رشد و توسعه شهري به صورت هوشمند مطرح شده است و توسعه درون زا جزيي از آن به شمار مي آيد. اين در حالي است که سياست هاي جاري در کشور، فارغ از توجه به اين انگاره ها تنها در پي پاسخگويي آني به نيازهاي جامعه است و بدين ترتيب عواقب آتي چنين تصميماتي در رشد و توسعه شهر ناديده انگاشته مي شود. اما بايستي توجه داشت که الگوبرداري از اين مفاهيم و گرته برداري محض از آنها پيامدهاي به مراتب بدتري خواهد داشت. از اين رو با کنکاش دقيق در مفاهيم، چالش ها و راهبردهاي آنها مي بايست بسترسازي مناسبي براي بومي سازي اين الگو فراهم آيد. هدف کلي اين مقاله بازشناسي سياست هاي مسکن مهر و نقد علمي بر آن، با توجه به ضرورت ها و محدوديت هاي توسعه شهري و ارايه الگوي توسعه درون زا به عنوان راهکار انطباقي اين سياست ها با رشد هوشمند شهري است. از اين رو ابتدا به بررسي ضرورت توسعه افقي شهر، که مسکن مهر بر آن پافشاري دارد، پرداخته مي شود؛ سپس به تبيين فرآيند و چارچوب توسعه درون زا اشاره مي گردد و در نهايت به امکان سنجي توسعه درون زا به عنوان راهکار جايگزين مسکن مهر پرداخته مي شود. نتايج کلي اين تحقيق مبين اين نکته است که در شهرهايي که امکان بارگذاري توسعه درون افزا وجود دارد، استقرار و مکان گزيني مسکن مهر وراي ساختار و سازمان فضايي شکل يافته شهر، هزينه هاي مضاعفي را در تامين زيرساخت ها و خدمات شهري به مديريت شهري تحميل مي كند؛ حال آنکه با هدايت جريان هاي سرمايه گذاري دولتي به سمت توسعه درون زا، ضمن استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود، هزينه هاي توسعه شهري در عرصه هاي محيطي، اقتصادي و اجتماعي به مراتب کاهش خواهد يافت.