مقاله بررسي تاثير پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و توليد ناخالص داخلي (مدل تعادل عمومي پويا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۹۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و توليد ناخالص داخلي (مدل تعادل عمومي پويا)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پس انداز خانوار
مقاله توليد ناخالص داخلي
مقاله درآمد خانوار
مقاله مدل تعادل عمومي محاسبه پذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قادري سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسانات اقتصادي، اعمال سياستها و شوکهاي برونزا و درونزايي که بر اقتصاد وارد مي شوند، باعث تغييرات وسيعي در شاخص هاي مربوط به پس انداز خانوار همانند ميل نهايي و متوسط به پس انداز و نيز سطح و ترکيب آن مي شوند. تغيير در پس انداز خانوار نيز در نتيجه اعمال اين سياستها مي تواند بر متغيرهاي کلان اقتصاد تاثير بگذارد. براي بررسي تاثير پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و توليد ناخالص داخلي، از دو مدل تعادل عمومي ايستا و پويا استفاده شده، که با روش مسايل ترکيبي مختلط براي دو سناريوي متفاوت حل شده است. در سناريوي اول، ميل نهايي به پس انداز خانوار به ميزان ۲۰ درصد افزايش و در سناريوي دوم به ميزان ۲۰ درصد کاهش مي يابد. با توجه به اينکه پايه اطلاعاتي مدلهاي تعادل عمومي، ماتريس حسابداري اجتماعي مي باشد، در اين مطالعه، بر حسب نياز مدل، اقدام به تهيه و تنظيم ماتريس حسابداري اجتماعي براي ايران بر اساس داده هاي سال ۱۳۸۳ شده است.
در مدل ايستا، بررسي تغييرات درآمد خانوارها بيانگر اين است که درآمدي که خانوارهاي شهري و روستايي از عرضه نيروي کار و سرمايه بر اثر اعمال سناريوي اول به دست مي آورند، به ترتيب ۰٫۵ و ۰٫۳۱ درصد و توليد ناخالص داخلي نيز در تمامي بخشهاي اقتصادي افزايش يافته است. در مدل پويا با افزايش ۲۰ درصدي در پس انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهري و روستايي به ميزان ۶٫۴۲ درصد افزايش مي يابد و با اعمال سناريوي دوم، به همين ميزان کاهش مي يابد که وجود رابطه مثبت بين پس انداز خانوار و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي را تاييد مي کند. ميانگين توليد ناخالص داخلي با اعمال سناريوي اول نسبت به سناريوي پايه ۶٫۴۱ درصد افزايش يافته است که بيشترين افزايش در ميان بخشهاي مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل ۱۶٫۲۷ مي باشد. با اعمال سناريوي دوم، نتايج قرينه نتايج، سناريوي اول به دست آمده است.