مقاله بررسي فقهي مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۱۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فقهي مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق زن
مقاله اذن شوهر
مقاله حقوق زوجين
مقاله عرف
مقاله خروج زن از منزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سليلي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ازدواج پيماني است دو طرفه که به موجب آن هر يک از زن و شوهر به ازاي تکاليف محوله، داراي حقوقي نيز خواهند شد. اگرچه حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن نيست، ولي آن چه در اين مساله انگيزه شده است تا فقيهان حق گسترده اي را براي شوهر در زنداني كردن همسر خويش بپذيرند، حق استمتاع شوهر بر اساس وجود برخي روايات است. (به اين دليل که استمتاع در ميان ساير دلايل ظهور بيشتري دارد) در اين مقاله بيان خواهيم کرد که حق استمتاع بايد دو سويه باشد آن هم به اندازه قابل قبول در نگاه عرف، نه بيشتر. و تازه اگر اين حق را اساس حق شوهر در بازداشتن زن از بيرون رفتن بدانيم، اين حق تنها براي بهره وري جنسي محقق مي شود، در حالي كه سخن فقيهان در اين باره عام است. حقوق همسران، يا در خود پيمان ازدواج با شرط و مانند آن معين مي گردد و يا اگر شرط ويژه اي وجود نداشته باشد، به وسيله عرف و سيره عقلا مشخص مي شود. چگونه هزينه هاي زندگي زن، از خوراک و پوشاك گرفته تا خانه و نيازمندي هاي او، همه و همه را عرف معين مي كند، ولي در چگونگي استمتاع همسران، نمي توان به آن رجوع کرد؟ مگر نه اين است که در صورت عدم ذکر مهر، براي تعيين مهرالمثل، بايد به عرف مراجعه کرد؟ چگونه نمي توان براي تبيين چنين مساله اي مهم، سراغ عرف رفت؟ آيا مي توان از همه اين پرسش هاي اين گونه چشم پوشيد و حق بي مرز و شرطي را براي شوهران روا شمرد؟ در اين مقاله که روايات موافقين و مخالفين مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر نيز بيان شده است، خواهيم گفت: حق كامجويي جنسي تنها براي مرد يا زن نيست، بلكه حقي است دو طرفه، و آموزه هاي فقهي و اخلاقي اسلام نيز در اين باره به گونه اي است كه براي هر كدام از همسران، هماهنگ با نيازهاي آنان، راهنمايي و سفارش ويژه دارد، بهره جويي هر يک از همسران نيز تنها در محدوده اي خواهد بود که شرع، عقل و عرف آن را بپسندد.