مقاله تابعيت و اصول و قواعد حاكم بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۸ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تابعيت و اصول و قواعد حاكم بر آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابعيت
مقاله تابعيت دادن
مقاله تابعيت اصلي / تابعيت مبدا
مقاله تابعيت نسبي
مقاله تابعيت اكتسابي / اشتقاقي
مقاله اصل خون
مقاله اصل خاك
مقاله تابعيت ارضي
مقاله نسب مادري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تابعيت عبارت است از تعلق حقوقي، سياسي و معنوي شخص به يك دولت معين. اين رابطه بين دولت و فرد از دو طريق به وجود مي آيد. طريق اول كه «تابعيت اصلي» يا «تابعيت مبدا» نام دارد از ابتداي تولد هر فرد، به وسيله دولت به وي تحميل مي شود و اشخاص مگر در موارد خاص هيچ گونه اختياري در رد يا قبول آن ندارند. ايجاد طريق دوم كه «تابعيت اكتسابي» است، معمولا به واسطه در خواست افراد و قبول دولت اعطا كننده تابعيت منوط به شرايطي است كه آن دولت تعيين مي كند.
براي ايجاد تابعيت اصلي دو شيوه در جهان متداول است كه عبارت اند از اصل خون و اصل خاك. اگر تابعيت افراد بر مبناي تابعيت والدين آنان مشخص شود از اصل خون، و اگر بر مبناي محل تولد آنان مشخص شود از اصل خاك استفاده شده است. به تابعيت حاصل شده از اصل خون «تابعيت نسبي» و به تابعيت منتج از اصل خاك «تابعيت ارضي» گفته مي شود.
هر يك از دو اصل فوق داراي محاسن و معايبي است و دولتها سعي مي كنند كه با اولويت دادن به يكي، معايب آن را با ديگري برطرف سازند. ويژگيهاي اجتماعي هر كشور عامل تعيين كننده براي در اولويت قرار دادن يكي از اين دو اصل است.
در بررسي قوانين مربوط به تابعيت كشور ما مشخص مي شود كه قانونگذار براي اعطاي تابعيت اصلي ايراني به اشخاص، در ابتدا اصل خون را مورد توجه قرار داده و در بعضي از موارد اصل خاك را با شرايطي پذيرفته و در خصوص بسياري از مسايل سكوت كرده است.
در حال حاضر شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور ما اقتضا مي كنند كه اصل خون را به نحو كامل اجرا كنيم و حتي نسب مادري را مورد شناساسي قرار دهيم. ليكن، بجز موارد معدود، رعايت اصل خاك موجب ايجاد مشكلاتي براي كشور ما خواهد شـد. بنابراين لازم اسـت كـه بـا تـدوين مقررات جامع و كاملي در خصوص تابعيت، علاوه بر رفع نقايص موجود در قانون، نسبت به متناسب كردن قواعد آن با واقعيتهاي مورد ابتلاي جامعه اقدام جدي به عمل آيد.