مقاله تقاضاي پول و حق الضرب در ايران: ۸۶-۱۳۴۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۴۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تقاضاي پول و حق الضرب در ايران: ۸۶-۱۳۴۲
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاي پول
مقاله حق الضرب
مقاله پايه پولي
مقاله منحني لافر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك خاوه معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايران، به دليل ضعف توسعه بازارهاي مالي داخلي، فقدان يک نظام ماليات گيري کارا و وجود محدوديت هايي براي استقراض خارجي، طي دهه هاي گذشته، کسري بودجه دولت عمدتا يا از طريق استقراض از بانک مرکزي و يا از طريق فروش دلارهاي نفتي به بانک مرکزي تامين مي شده است و هر دو روش، منجر به افزايش پايه پولي يا پول پرقدرت شده و طي آن، نرخ تورم افزايش يافته است. افزايش تورم، از يک طرف، قدرت خريد پول جامعه را کاهش داده و از طرف ديگر، باعث ايجاد درآمد از طريق حق الضرب براي دولت شده است.
هدف اين مقاله، بررسي و تحليل حق الضرب از طريق برآورد تابع تقاضاي پول در ايران است. براي تخمين مدل از تکنيک همجمعي يوهانسن – جسيليوس استفاده و با به کارگيري داده هاي آماري دوره ۸۶-۱۳۴۲، مدل تجربي تخمين زده مي شود.
نتايج تخمين تابع تقاضاي پول سرانه در ايران حاکي از آن است که شبه کشش بلندمدت تورم، منفي ۵٫۵۹ و کشش بلندمدت توليد ناخالص داخلي سرانه، مثبت ۲٫۳۶ مي باشد. بعد از اولين تکانه نفتي، نرخ تورم حداکثرکننده حق الضرب – بجز در دوران جنگ – از نرخ تورم تحقق يافته کمتر است.
بر اين اساس، نتايج مويد اين است که اقتصاد کشور عمدتا در قسمت نامطلوب منحني لافر قرار دارد. شايان ذکر است، نتايج اين تحقيق صرف نظر از اينکه انتظارات به صورت تطبيقي و يا عقلايي شکل گيرد، معتبر است.