مقاله عوامل سازماني موثر بر اطاله دادرسي در تشکيل پرونده هاي قضايي در کلانتري ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: عوامل سازماني موثر بر اطاله دادرسي در تشکيل پرونده هاي قضايي در کلانتري ها
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطاله دادرسي
مقاله پرونده قضايي
مقاله کلانتري
مقاله آموزش حقوقي کارکنان
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله ساختار سازماني
مقاله هدايت
مقاله کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشا جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: باراني بيرانوند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به دنبال پاسخگويي يه اين سوال است که در کلانتري ها به عنوان يک مرجع عمومي انتظامي که در اغلب پرونده هاي قضايي نقش مستقيم ايفا مي نمايند، کداميک از عوامل درون سازماني، در ايجاد اطاله در مرحله اي از مراحل دادرسي کيفري (تشکيل پرونده مقدماتي قضايي)، تاثير گذار مي باشند؟ متغيرهاي اصلي اين پژوهش، آموزش کارکنان ذيربط در تشکيل پرونده هاي قضايي، ارزيابي عملکرد اين افراد، ساختار سازماني معاونت خدمات قضايي کلانتري ها، نحوه هدايت و اعمال کنترل از سوي مديران کلانتري ها، مي باشند. روش تحقيق مورد استفاده، روش کتابخانه اي براي مطالعه مباني نظري و روش پيمايشي براي اخذ نظرات مسوولين و کارکنان کلانتري ها مي باشد. به منظور سنجش فرضيه ها از آزمون هاي آماري مناسب مانند کاي اسکوئر ( c2) و تي تست استفاده شده است. ابزار گرد آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و فيش برداري از منابع معتبر حقوقي و مديريتي است. جامعه آماري تحقيق کليه کارکنان معاونت هاي خدمات قضايي کلانتري ها و مسوولين اين واحدها در قلمرو فرماندهي انتظامي تهران بزرگ و در محدوده زماني سال ۱۳۸۵ مي باشد. نمونه مورد مطالعه ۱۱۰ نفر بود که با روش طبقه اي – تصادفي ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتايج عمده اين پژوهش حکايت از تاييد فرضيه هاي پنج گانه تحقيق دارد و اين بدان معناست حسب مورد تاثير زياد و خيلي زياد عوامل درون سازماني که به آن ها اشاره شد در اطاله دادرسي در هنگام تشکيل پرونده هاي قضايي در کلانتري ها، مورد تاييد قرار گرفت. اين يافته ها، مديران و تصميم گيرندگان ذي ربط سازمان را به لزوم برنامه ريزي بهتر و بيشتر در خصوص آموزش هاي حقوقي کارکنان و … توجه داده است.