مقاله قانون گريزي در ايران: تبيين نقش عوامل سياسي، اقتصادي، قانوني، مديريتي و اجتماعي-فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: قانون گريزي در ايران: تبيين نقش عوامل سياسي، اقتصادي، قانوني، مديريتي و اجتماعي-فرهنگي
این مقاله دارای ۵۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قانون
مقاله قانون گرايي
مقاله قانون گريزي
مقاله عوامل سياسي
مقاله اقتصادي
مقاله مديريتي
مقاله قانوني و اجتماعي-فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانايي فرد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استحکام و انسجام هر جامعه اي، توجه به قانون و رعايت آن است و قانون پذيري و قانون گرايي در جامعه به منزله پذيرش منطق قانون است. با وجود اين، برخي از انسانها روي از قانون بر مي گردانند و قانون شکني مي کنند. براي تبيين دلايل قانون گريزي همانند هر پديده اجتماعي ديگر بايد از زواياي مختلف به آن نگاه کرد. به اين ترتيب، سوال اصلي پژوهش اين است که «چه عواملي (سياسي، مديريتي، اقتصادي، قانوني و اجتماعي – فرهنگي)، قانون پذيري را موجب مي شوند؟» در اين راستا، هدف اصلي پژوهش ارايه مدلي براي شناسايي عوامل تاثيرگذار در قانون گريزي در ايران بوده است. در تحقق اين امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مباني نظري پژوهش و نيز انجام مصاحبه هاي اکتشافي با خبرگان امر، با استفاده از روش توصيفي-پيمايشي به شناسايي مولفه ها و متغيرهاي اصلي پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضاي نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي در دسترس، فرضيه هاي پژوهش در بين اساتيد دانشگاه هاي کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس يافته هاي تحقيق، به طور کلي عوامل سياسي، اقتصادي، قانوني، مديريتي و اجتماعي-فرهنگي در قانون گريزي افراد جامعه تاثير گذارند. لذا بي توجهي به هر يک از اين عوامل مي تواند منجر به قانون گريزي افراد در جامعه شود.