مقاله واگذاري خدمات واحد مدارک پزشکي: ارزيابي مورد بيمارستان آيت اله کاشاني اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۵۸ تا ۶۶۸ منتشر شده است.
نام: واگذاري خدمات واحد مدارک پزشکي: ارزيابي مورد بيمارستان آيت اله کاشاني اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واگذاري
مقاله ارزيابي
مقاله مدارک پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فرح آبادي محمداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: رجاليان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: طي چند سال اخير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي همچون ساير عرصه ها، در جهت منطقي نمودن اندازه دولت، تقويت نظام پاسخ گويي و کارآمد نمودن عرضه خدمات سلامت، استراتژي تامين منابع از خارج سازمان را در دستور کار خود قرار داده است. دراين مطالعه به ارزيابي واگذاري خدمات واحد مدارک پزشکي بيمارستان آيت اله کاشاني اصفهان از زواياي گوناگون پرداخته شده است.
روش بررسي: اين مطالعه، توصيفي و کاربردي به صورت موردي (قبل وبعد) بود. جامعه پژوهش واحد مدارک پزشکي و بايگاني مرکز آموزشي درماني آيت اله کاشاني اصفهان و زمان آن سال ۱۳۸۸ بود. داده ها از طريق پرسش نامه (رضايت مشتريان داخلي)، چک ليست ها (ارزيابي فرآيند واحد، نواقص پرونده ها و ميزان تحقق الزامات ماده ۸۸)، مصاحبه نيمه ساختمند با مسوولان واگذاري و همچنين از طريق بررسي مستندات و مدارک مالي و اداري مرتبط با موضوع استخراج شده اند. روايي ابزار با استفاده از فرم هاي استاندارد دانشگاه و استانداردهاي واحد مدارک پزشکي و پايايي بر اساس محاسبه Cronbach’s alpha مورد تاييد قرار گرفت. تحليل آماري يافته ها با استفاده از برنامه SPSS انجام شد.
يافته ها: يافته ها حاکي از کاهش ۴٫۵ درصد هزينه تمام شده هر پرونده پزشکي، کاهش ۳۷٫۴ درصد در ميزان نواقص پرونده و بهبود ۷۸٫۲ درصد در فرآيندهاي واحد پس از واگذاري واحد مدارک پزشکي بوده است. همچنين افزايش ۵۹ درصد در رضايت مشتريان داخلي و تحقق ۷۰ درصد از الزامات ماده ۸۸ از ديگر نتايج واگذاري واحد مدارک پزشکي به بخش خصوصي مي باشد.
نتيجه گيري: حفظ اطلاعات بيماران يکي از اصول اساسي منشور حقوق بيمار مي باشد، و تلفيق ميان حضور بخش خصوصي و اصل فوق نکته ي اساسي در واگذاري اين بخش است. موفقيت بخش خصوصي در ارتقاي کارآيي و کاهش هزينه هاي واحد و همچنين افزايش رضايت مشتريان و بهبود کيفيت خدمات، نشانگر آن است که در صورت رعايت اصول قانوني، واگذاري اين واحد مي تواند کارا و اثربخش تلقي گردد.