مقاله وکالت بلاعزل و تشخيص نوع شرط وکالت وکيل يا عدم عزل ضمن عقد لازم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۵۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: وکالت بلاعزل و تشخيص نوع شرط وکالت وکيل يا عدم عزل ضمن عقد لازم
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وکالت
مقاله شرط فعل
مقاله شرط نتيجه
مقاله لزوم
مقاله جواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيرالهي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي وحيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عقد وکالت از عقود جائزه بوده و بنا به عوارضي، عقد مرقوم فسخ و يا منفسخ مي شود. يکي از طرق فسخ عقد وکالت اين است که موکل، وکيل را از انجام مورد وکالت عزل نمايد. در ماده ۶۷۹ قانون مدني آمده است: «موکل مي تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اين که وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد». سوالي که مطرح مي شود اين است که: شرط موجود در اين ماده، شرط فعل است يا شرط نتيجه؟ مشاهيري از حقوقدانان و فقها به هر دو شرط فعل و نتيجه تمايل دارند، درحالي که شرط نتيجه تنها صورت قابل تصور از اين ماده مي باشد. به ديگر سخن هر چند که مي توان اعطاي وکالت به وکيل يا عدم عزل وکيل از طرف موکل را به صورت شرط فعل نيز در ضمن عقد لازمي شرط نمود، اما سياق اين ماده از قانون مدني بگونه اي است که فقط اين شرط به صورت شرط نتيجه قابل تصور است. چرا که شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود. يعني هنگامي که مثلا فروشنده و خريدار ايجاب و قبول را جاري مي کنند و اين ايجاب و قبول، ابتنا بر وکالت وکيل دارد، وکالت نيز به همراه عقد بيع ايجاد مي شود. و اين تنها صورت مستخرج از اين ماده است. در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارايه نظرات برخي از فقها و حقوقدانان، اين دو شرط (وکالت وکيل و عدم عزل) را تحليل نموده و فوايد عملي آن را ضمن تاييد نظر مقنن در ماده فوق الذکر بررسي نماييم.